حتي تقوم مصر بسداد الدين المحلي للبنوك المصريه
حتي تقوم مصر بسداد الدين المحلي للبنوك المصريه
بقلم : المستشار أشرف عمر
حتي تقوم مصر بسداد الدين المحلي للبنوك المصريه
الاقتصادي حسن هيكل اثناء اجتماع رجال اعمال مصر مع رئيس الوزراء قد عرض فكرة نقل ملكيه الاصول المملوكة للدولة الي البنك المركزي المصري
وبذلك تسقط الديون المحلية للدولة المصرية اسوة بما حدث مع البنك الاوربي اثناء الازمة الاقتصادية لبعض الدول الاوربية ، وكان رد مدير البنك الاهلي السيد محمد الاتربي علي الفكرة من اين سيتم سداد فوائد للمودعين وسداد اموالهم اذا تم تطبيق تلك الفكرة
يقيني ان فكرة الاقتصادي حسن هيكل جيدة وتحتاج الي ان تاخذ الشكل المصري حتي تتناسب مع الحال والوضع الاقتصادي المصري
لاننا لسنا في الاتحاد الاوربي الذي يتدخل في كل لحظة لانقاذ اعضاءة
وحتي تكون الفكرة محليه وصالحة للتطبيق ينبغي ادخال تعديلات عليها لتتناسب مع الواقع المصري وذلك حتي تتمكن البنوك الدائنه من الاستفادة من تلك الشركات والممتلكات التي ستنقل من الدولة للبنوك ماليا بصفة دورية وسداد اموال الدائنين
بداية ينبغي ان تنقل الاصول ذات العائد من الدولة الي البنوك الدائنة مباشرة لسداد الديون وليس الي البنك المركزي لان البنك المركزي هو جهاز تخطيطي ورقابي وليس بنك تنفيذي
ثانيا -ان تقوم الدولة والبنوك باعداد دراسات جدوي حقيقية عن الاصول التي ستتنازل عنها الدولة الي البنوك الدائنه علي ان تكون ذات جدوي حقيقية وان يكون للبنوك حق قبول او رفض الاصل المطروح عليها.
ثالثا- ان يسمح للبنوك الدائنه بانشاء شركات قابضه تكون مهمتها امتلاك هذة الاصول وادارتها علي ان يكون مجلس ادارة البنك واخرين من ذوات الخبرة حق ادارة الشركة القابضه
و الاصول والممتلكات التي سيتم نقل ملكيتها الي البنوك مقابل الديون الموجودة و المدينة بها الحكومة وتشكيل مجالس ادارتها وهيكلتها ومتابعه تطويرها وان تعود الارباح لتلك الشركات للبنك بعد الخصومات المتعارف عليها لضمان بقاء استمراية تلك الشركات
وتظل تلك الشركات والفنادق والمصانع تعمل وتدر ارباح ودخول مالية علي البنوك والدولة ممثله في الضرائب والرسوم
و بذلك يحدث تكامل بين فكرة الاقتصادي حسن هيكل وطرح محمد الاتربي رئيس البنك الاهلي من تحقيق ارباح من تلك الشركات وبيع اصولها اذا اقتضي الامر لتحقيق ارباح من ورائها و تنتهي الدولة من ديونها المحلية وحافظت معها علي تلك الاصول لتكون مملوكة للبنوك المملوكة لها وضمان استمرارية عملها في السوق المصري
