اخبار

حينما تتحكم المادة ٠٠!! 

حينما تتحكم المادة ٠٠!! 

بقلم : السعيد عبدالعاطي مبارك الفايد – مصر ٠

حينما تتحكم المادة في الإنسان بالتأكيد سيطغى ، و يتوغل بين أنياب الأنانية المفرطة دون أدنى مراجعة ، فلا يرى و لا يسمع إلا نفسه العقيمة، في هذه الحياة المدنية المبنية على تلك المفاهيم و المعتقدات الخاطئة هكذا ٠

و من ثم تتحكم المظاهر في أسلوب يومياته في واقعية ملموسة من خلال الآداب و المعاملات الاقصائية وسط غياب منظومة القيم و الأخلاق الإيجابية، فنراه ينكر المعروف و الفضل ، بل يتسلط في كل التصرفات في وصاية ، وفي نزعة رغبة سلبية دون رهبة و عودة إلى الفطرة ، مع مراقبة و محاسبة في إطار العلاقات و روح التعاون الذي ينظم هذا الأداء المستجد و الدخيل على المجتمع جهلا و تعصبا و تقليدا و لهثا وراء المصلحة دون وعي و لا استفادة من كل التجارب الناهضة بسلوك و نشاط الحياة السوية بالقول و الفعل لا مجرد شعارات رنانة و تمسح في الدين و الديمقراطية و الحرية من أبواب لا يقرها عقل و لا منطق ٠

فعندما تغيب معادلة الأخلاق يسود الفساد و تتجاوز الحدود و تتفشى الرذائل في الأمم ، بداية من الفوضى و البلطجة و الانحراف و التوسع في الجرائم و التزيف ، مع عدم الاحترام و التقدير و فقدان الدور الإنساني ، و لذا يهتز مفهوم العطاء في استطلاع الاستبيان المعقد على مستوى الشرائح و الطبقات ، و تبدو المعوقات نحو الارتقاء و التجديد لتحقيق ثمرة المستهدف من وراء هذا الطرح الملازم لنا ، مع عدم إغفال البُعد الاجتماعي من دائرة الاهتمام و ظهور معدل الإهمال، فالمساوة الاجتماعية مسؤولية و شعور تطبيقي ، في منهجية تطمح إلى تحقيق سياسة الانتماء خارج صندوق الهمجية و الطمع و قوة الاستبداد ٠

 فعلينا أن نعالج القضايا بحكمة فهي طوق النجاة حيث عدالة القوانين و لا سيما العدل الاجتماعي الذي يضبط و ينظم و يضمن الاستقرار و الأمان معا ٠

فقد انحرف صاحب المادة في تغابن عن مبادىء المعايير و المقاييس و المسار الصحيح ، و ذلك بعد أن تحكمت في كافة التصرفات دون وازع حتى بات الانفلات واضح العنوان من أول وهلة في شتى التصرفات و الانفعالات الإنسانية هلم جرا ٠٠

حينما تتحكم المادة ٠٠!! 

فهل من رجوع عن قناعة و يقين إلى تعاليم جوهر الأخلاق في مقدمة الحياة ؟!٠ 

” كلا إن الإنسان ليطغى “

و على الله قصد السبيل ٠

حينما تتحكم المادة ٠٠!! 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى