يهدف مشروع التتبع الدوائي الوطني إلى بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض. هذا النظام يُعد وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها.
يوفر المشروع معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، حجم الاستهلاك، والمخزون المتاح. هذا يُساهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة وتقليل سوء الاستخدام والهدر. النظام يُسجل مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، متضمنًا أرقامًا مسلسلة لكل عبوة لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره.
تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة باستخدام بيانات تجريبية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
أشار الدكتور علي الغمراوي إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية. يتم التعاون مع مؤسسة “جيتس” الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
أكد الدكتور الغمراوي أن الهيئة اجتازت بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
في ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروع وضرورة متابعة تنفيذه وفق الخطط الموضوعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
