رئيس مجلس الوزراء الليبي يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 والمنعقد في مدينة درنة

0 25 2 دقائق

متابعة عبده الشربيني

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة بحضور نوابه ووزراء الحكومة االليبية لمناقشة جدول الأعمال المقرر

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود ومكافحة للإرهاب الذي انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة ،ودعم أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة إعصار دانيال.

وأشاد السيد الرئيس بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها او التي يجري العمل على استكمالها من قبل صندوق التنمية واعادة اعمار ليبيا في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها ،وفي شتى المجالات ، وأيضا في مدينة درنة

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بجهود المؤسسة العسكرية في بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد للجيش الوطني ، والجهود المبذولة في حفظ الحدود البرية والبحرية والجوية

وأشار السيد الرئيس إلى جهود الحكومة الليبية في توفير السلع المدعومة وجهودها في قطاع الصحة وتقديم خدماتها في كل القطاعات ، وفي كافة ربوع البلاد ما امكنها ذلك ، مبديا تمنياته لمدينة طرابلس بالأمن والأمان

وتقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات إعصار دانيال وإرسالها المساعدات ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة ، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا،

وأبدى السيد الرئيس استغرابه مما صدر عن جمهورية اليونان من إعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وقال إن جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.

وأشار السيد الرئيس إلى عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من ، إضافة إلى تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة،
خاصة جمهورية مصر الشقيقة ،التي قدمت الدعم لليبيا في مناسبات عدة

وأشار السيد الرئيس للبيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية حيال ما قامت به اليونان وأوضح ضرورة الحوار وإلا فإن ليبيا والا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية.

الوسوم