كتب: أشرف جمعه
عندما كنا صغارا كثيرا ما شاهدنا أفلاما أشبه بالحقيقة، عن دراكولا مصاص الدماء الذي يخرج ليلا ليبحث عن ضحاياه، ويمتص دمائهم ولكن يبدوأ أنه عاد من جديد.
في سوره موظفين في كامل أناقتهم مبتسمين متواجدين في مباني رخاميه وأمامهم أحدث أجهزه الحاسوب، ويحصلون على رواتب وعمولات مرتفعة .
الشبح العائد مجددا يسمى البنوك الحكومية، التي هي من المفترض انها مصدر الثقة للمواطن المطحون والموظف محدود ومسدود الدخل، في البداية كان الموظف يذهب الى الصراف في مكان عمله ويحصل على راتبه.
وأمامه تفاصيل الراتب من علاوات وخصومات وخلافه، وكل شيء أما الآن ومواكبة للتحديث، دخلت المرتبات على ماكينات (A.T.M ) فلا يظهر شيء سوى الرقم الذي يمكنه الحصول عليه فقط.
وبالطبع خلفه طابور من المواطنين يستعجله إستلام المبلغ ولا يعرف أي شيء غير ذلك ، ومؤخرا قامت هذه النوافذ البنكية اللعينة عن طريق اصحاب الإ فكار الصهيونية بأن أقل عمله يمكن صرفها من الماكينة هي فئه 50 جنيها.
واذا كان للعميل ما هو أقل من ذلك فليبحث عن ماكينة بها فكه تخيلوا خمسون جنيها اقل ما يتم صرفه في بلد نسبة الفقراء بها مرتفعة للغاية واذا ظل يبحث عن ماكينة للفكه قد يستغرق يومين وعندما يجدها يجد على الشاشة أن المبلغ أصبح أقل مما كان او اختفى تماما.
السؤال هنا أين تذهب هذه الأموال وبشكل شهري ، إنها مستحقات المواطنين، مسؤولو البنوك عفوا هذه الأموال امانه لديكم ماذا يسمى هذا العمل حتى ولو كان سيستم مركزي من البنوك في القاهرة.
الا يكفي ما فيهم الناس من الغلاء فتأتون عليهم، لقد سمعتها كلمه على لسان الناس حرفيا حسبنا الله ونعم الوكيل ، كلمه خطيره احترسوا منها يا ساده إنها سرقه والله وآلله والله المال الحرام لا يفيد.
ردوا للناس أموالهم وأخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه المبالغ تجمع في البنوك ملايين أحذروا من استجابة دعاء احدهم هذه الأموال في البنوك بدون وجه حق ردوها لأصحابها.
