كتب : مي عوض
أكد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن حادث ميناء دمياط يمثل قضية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، داعيًا إلى التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى بيانات رسمية.
وقال عوض، في تصريح صحفي، إن البيانات الصادرة تباعًا عن هيئة ميناء دمياط ووزارة البترول والثروة المعدنية، ثم البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، تؤكد أن مؤسسات الدولة تتعامل مع الواقعة بكل شفافية ومسؤولية، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، وهو ما يفرض على الجميع انتظار النتائج النهائية وعدم تداول معلومات مجهولة المصدر.
وأضاف أن حزب الجيل الديمقراطي يثق ثقة كاملة في القيادة السياسية، والقوات المسلحة، وأجهزة الأمن، وكافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع الحادث والسيطرة على آثاره تعكس جاهزية الدولة المصرية وقدرتها على حماية منشآتها الحيوية والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متسارعة، تستوجب اصطفافًا وطنيًا كاملًا خلف الدولة المصرية، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن نشر الأخبار غير الموثقة أو الاعتماد على منصات معادية لا يخدم إلا من يسعون إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة.
وشدد عوض على أنه إذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت وجود استهداف متعمد لمنشآت مدنية، فإن ذلك يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويستوجب موقفًا دوليًا واضحًا لمحاسبة المسؤولين عنه، حفاظًا على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل عصية على كل محاولات الاستهداف، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، حتى إعلان نتائج التحقيقات بصورة كاملة، مؤكدًا أن حماية الأوطان تبدأ بحماية الحقيقة، وأن وحدة المصريين هي السد المنيع في مواجهة كل التحديات.
عمر عوض : مصر عصية على الاستهداف.. ونثق في مؤسسات الدولة
