قرار الرئيس السيسي بدخول غزة خطوة إعمار أم تحدى سياسي في مواجهة الضغوط الدولية؟
بقلم د./جمالات عبد الرحيم
قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدخول إلى غزة وترتيب عمل الجيش المصري في مجال التعمير يعد خطوة استراتيجية تستهدف دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها. إن غزة، التي تعرضت لعدة اعتداءات عسكرية، تعاني من دمار كبير في بنيتها التحتية، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً و فعالاً لإغاثة أهلها وإعادة بناء ما تهدم.
السيسي، بقراره هذا، يسعى إلى التأكيد على الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية. فمصر كانت دائماً حليفاً للفلسطينيين، وهي معنية بتحقيق السلام في المنطقة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون هذه الجهود كافية لوقف المعاناة الفلسطينية، أم أنها مجرد مسكنات لن تعالج الجذور الحقيقية للصراع؟
بالنظر إلى الساحة الدولية، يمكن أن نرى أن هناك تخوفاً من تداعيات تدخل المصريين في غزة. فالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حميمة، وأي تحرك مصري قد يصطدم بمصالح هذه القوى. ترامب ونتنياهو، وغيرهم من القادة الغربيين، قد ينظرون إلى التدخل المصري على أنه تهديد لمخططاتهم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومحاولتم
المستمرة للضغط من أجل التهجير.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من التحديات التي ستواجه السيسي وفريقه أثناء تنفيذ عملية إعادة الإعمار. الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتوقفوا عن احتلال الأراضي الفلسطينية أو انتهاك القانون الدولي. والعمليات العسكرية مستمرة في الضفة الغربية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي المحتلة. وبالتالي، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة مصر على إدارة الأوضاع أو فرض وقف فعلي للعمليات الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، يجب على الحكومة المصرية توخي الحذر. التدخل العسكري أو السياسي دون دعم دولي أو إقليمي كافٍ قد يضع الجيش المصري في موقف صعب، ويجعله عرضة للانتقادات والتوترات الإقليمية. فالاستراتيجية الحكيمة تتطلب التوازن بين دعم غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، وبين الحفاظ على العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة.
يبقى السؤال حول مصير مشروع إعادة الإعمار في غزة معلقاً. هل ستنجح الجهود المصرية في خلق بيئة مستقرة تساعد في بناء مستقبلٍ أفضل للفلسطينيين؟ أم ستستمر العوامل الخارجية والضغوط السياسية في عرقلة هذه المبادرات؟ التحديات كثيرة، ولكن الأمل يبقى في أن تصدق النوايا وأن تبذل الجهود الحقيقية لتحقيق السلام الشامل.
حيث أن الأعداء ليسوا دعاة سلام بل يدعون السلام كما يدعون أمام أصحاب السلطة والمعالي فهذا سؤال يطرح نفسه علي النظام المصري لماذا ترك نيتنياهو والإدارة الأمريكية تجمع سبع دول استعماريه قد يعبرون من الممرات المائية والبحرية عبر البحر الأحمر وقناة السويس وأن هذه القوات معهم قيادات سبع مخابرات دولية ومعهم سبعين ألف من الدبابات العسكرية والطائرات و الأسلحة البيولوجية الغير مصرح بها دوليا أو شرعيا لأن كل هؤلاء السبع دول دخلوا إلي تنفيذ خطة ترامب وشركاؤهم المستبدين الذين قتلوا أهالي غزه وقتلوا قوات حماس واعتدوا علي المدنيين المساكين وحرقوا المستشفيات و المساكن والمساجد ومنعوا المياة والطعام والإغاثة إلي العزل في غزة واعتدوا علي الجنوب اللبناني ونزعوا الأسلحة التي في حوزة حماس وحزب الله حتي ما أحد من الجنود يقدر يدافع عن نفسه ووطنه أمام الصهاينة الذين جمعوا أكبر دول استعمارية لقتل أصحاب أهالي غزة ولبنان و تغلغلوا علي بيروت واستهدفوا الأماكن العسكرية و مازالوا الأمريكان والغرب لن يتركوا نيتنياهو ورغم أنهم مجرمين حرب وضد و الإسلام وضد السلام فمن الواجب وقت الحرب مع اليهود الصهاينة من أجل وقف النار أن تغلق أمامهم المواني البحرية والجوية والبرية وقد تبطل أي معاهدات قديمة أبرمت مع بريطانيا العظمي بخصوص قناة السويس والبحر الأحمر لأن إسرائيل وأمريكا انتهزوا هذه الاتفاقيات إلي أنفسهم مما أدي إلى عدم ثبوت أي جريمة غير شرعية ارتكبت منذ إحتلال اليهود إلي أرض فلسطين وسيناء ومصر وميناء بورسعيد وقناة السويس وللأسف لن يرحل الإستعمار الأجنبي إلي الأن نظراً إلي فساد الإدارة والتعليم و لم يتوقف العدوان الأمريكى الغربي الصهيوني المدمر للمنطقة العربية ولو ذكرنا المصريين بكل أفعال الإحتلال الاجنبي الذي دخل الي فلسطين أيام الملك فاروق ما أحد نسي ما حدث إلي جيش مصر وفلسطين علي فشلهم في مواجهة أسلحة الغرب الذي جند الأمريكان مع الصهاينة لإسقاط جيش الملك فاروق وسقطت فلسطين في الاعداء وان سقوط جيش الملك فاروق أدي إلي سقوط بيت المقدس وقد أستمروا الإسرائيليين في حروبهم علي فلسطين ومصر وكل حاكم لمصر سواء أن أنهزم قد يكون وحيدا أمام تحديات الأعداء وأن التاريخ أعاد نفسه ثانياً وللأسف الأنظمة العسكرية ما تعطي الفرصة لنا كباحثين للتشاور معهم لأن الدين نصحية .
