الرئيسية » لا…مستقبل للتعليم الجامعي
مقالات

لا…مستقبل للتعليم الجامعي

لا – مستقبل للتعليم الجامعي

بقلم : المستشار أشرف عمر

Screenshot

ربما يكون هذا المقال هو رؤيا خاصة للكاتب وربما تتحقق في المستقبل القريب

ويقيني ان الكثير لن يستوعب هذة الرؤيا في الوقت الحاضر ولكنها ستكون واقع شئنا ام ابينا
لان الذكاء الصناعي قضي علي كل الطموحات الفردية والشخصية للانسان بعد ان فشلت الجامعات في رسالتها

واصبح هو الذي يفكر ويخطط ويعطي الحلول ولذلك فان المعلومات والتعليم سيكون للذكاء الصناعي دور كبير في تربية الانسان وتعليمة وتكوين الخبرات السريعة له وتوفير الفرصة الحقيقة

بعد ان فشلت الجامعات في تربية الانسان وتكوين قواعد علمية وخبرات سريعة لديها تساعد في بناء الاقتصاد الفردي او اقتصاد الدول

كما ان التعليم الذي تقدمة الجامعات يكاد يكون عقيم لايعود علي الانسان بثمة معرفة حقيقة او خبرات تساعد في بناء العصر الحديث لذلك كثرت البطاله الجامعية وعملت اغلب التخصصات في اعمال غير انتاجية

واصبحت المخرجات الموجودة لا تصلح في عالم الذكاء الصناعي الذي جعل الانسان يتعلم سريعا ويعمل سريعا في التخصصات الخاصة به

لذلك فان القادم لن يكون في صالح كثير من التخصصات العلمية والجامعات وان المصروفات والنفقات التي تتم علي اغلب التخصصات هي والعدم سواء و الانتهاء منها وستكون في طي النسيان ولن يكون هناك فائدة حقيقية من انشاء كل هذه الجامعات التي فشلت في تطوير نفسها واخراج مخرجات تعليمية سليمة تساعد في البناء الاقتصادي والحضاري وسيتم الاكتفاء بدورات مختصرة تختزل كل سنوات هذة الدراسة والاتجاة الي الحرف والمهن

حيث انه مع التقدم في الذكاء الصناعي فانه سيتم القضاء تماما علي التعليم الجامعي ولن يكون له وجود حقيقي علي ارض الواقع
لانه فشل فشل كبير في بناء الانسان وتتطوير حالة وايجاد وظيفة حقيقة تناسب هذة المخرجات وتتطور حقيقي لبناء قواعد علمية سليمة
وسيكون تعليم الحرف والذكاء الصناعي سيكون هو المستقبل وسيكون هو المجال الوحيد لتكوين الثروات وتوفير الفرص للعمل اما التعليم الجامعي فقد يندثر وسيكون هناك طرق اخري للبحث العلمي تعتمد علي الذكاء الصناعي والانتاج الفردي ولا عزاء فيه للتعليم الجامعي واذا اردت ان تتاكد فانظر حولك

لذلك ينبغي ان يكون هناك فكر جديد لدي الفرد والقائمين علي شؤون التعليم يناسب الواقع والقادم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *