مقالات

مؤامرات من خلال دول استعمارية تضرب القوانين وتضر بها المجتمع

جريدة موطني

مؤامرات من خلال دول استعمارية تضرب القوانين وتضر بها المجتمع

بقلم د./ جمالات عبد الرحيم

مؤامرات من خلال دول استعمارية تضرب القوانين وتضر بها المجتمع

 

 

يتسم بالعديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت مصير العديد من الدول والشعوب. فقد قامت قوى استعمارية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بفرض سلطتها على مناطق واسعة من العالم، وأبرمت معاهدات نيابة عن الدول المحتلة، مما ضمن لهم سيطرة مستمرة على هذه الأراضي والشعوب.

تعتبر المعاهدات التي أبرمتها الدول الاستعمارية، في كثير من الأحيان، أدوات قانونية لتعزيز السيادة الاستعمارية. إذ كانت هذه الاتفاقيات تُفرض غالباً تحت ضغوط عسكرية أو اقتصادية، وتفتقر إلى إلى موافقة حقيقية من الأطراف المعنية. وفي حال حاولت الدول المحتلة التحرر من هذا الاحتلال، فإنها كانت تواجه عقبات قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك معالجة الآثار المترتبة على المعاهدات التي تم توقيعها.

تعاني الدول التي وقعت تحت السيطرة الاستعمارية من تبعات وخيمة. فالاستثمار في البنية التحتية والموارد الطبيعية كان غالباً ما يتم توجيهه لخدمة مصالح القوى المستعمِرة. على سبيل المثال، فإن الدول التي تستفيد من موارد مائية مثل نهر النيل كانت تُعتبر ذات أهمية استراتيجية، وبالتالي كانت أهدافا للاحتلال من قبل القوى الاستعمارية، مما أدى إلى استغلال هذه الموارد دون النظر لمصالح السكان المحليين.

الضعف الذي كانت تعانيه الحكومات المحلية تحت الاحتلال لم يمنعها من محاولة المقاومة والتحرر. إذ كانت هناك حركات شعبية وثقافية تسعى إلى استعادة السيادة والتخلص من عبودية الاحتلال. ومع ذلك، فإن التحديات كانت كبيرة، حيث كان الحكام الاستعماريون يستخدمون كل الوسائل المتاحة لقمع هذه الحركات، مما أدى إلى مشهد معقد من الصراع السياسي والاجتماعي.

تبقى آثار الاحتلال الاستعماري حاضرة في التوترات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها الدول اليوم. إن فهم التاريخ الاستعماري ومعاهداته ضرورة لفهم العديد من الصراعات الحالية، حيث أن مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تعاني من تداعيات تلك الحقبة. ولذا، فإن مساعي التحرر والتقدم نحو الاستقلال والسيادة تستمر كشعلة تستند إلى تاريخ طويل من المقاومة والأمل في بناء مستقبل أفضل.

أن أمريكا و الدول الإستعمارية تأخذ قرارات مستبده ضد قضية فلسطين وتدعي السلام المخادع مع مصر والبلاد العربية و ضد مصالح الشعوب التي ترفض الإحتلال سواء إلي نفسها أو إلي غيرها، وأن الدول المحتلة مازال في يدها كل القرارات التي توقعها مع بعضهم بعضا
دون الخوف من العقوبات التي تفرضها عليهم المحاكم الدولية وأن إسرائيل تقول كما تشاء عن الحكومات العربية ولا أحد أمريكي أو دول الناتو يقوم بمحاربة الصهاينة
وأصبحت المؤامرات واضحة أمام العالم كله ومن الخطر أن أي اتفاقيات أو معاهدات ابرمت بين الدول
الآستعماريه بالنيابة عن الدولة المحتله مازال إلي الآن قوانيهم تنفذ علي الدول التي كانت تحت الإحتلال
وكلما أراد رئيس أو حاكم أو ملك أن يتحدث عن خطر ها يقضي علي بلاده مستقبلا قد يعقدوا إلي الحاكم الأمور
حتي يقع بين فكي ورحي الأحتلال الإمريكي والصهيوني
والغربي علي جميع أشكاله والوانه وللاسف ان الغرب تدعم الصهاينة وضيعوا وقتهم في الحروب والنزاعات المستمرة ونهبوا ثروات الدول التي تنادي بالحرية والاستقرار ولو الدول العربية والأفريقية وكل دولة في العالم اتفقوا سويا علي انقاذ أنفسهم من الدول الخطيرة على الكرة الأرضية فسوف تنكسر شوكت هؤلاء المضلين
إلي مدي الحياة لأنهم جعلوا أنفسهم فوق القانون
وأن بريطانيا بوصفها دولة إحتلال مثل إيطاليا وفرنسا
وأمريكا وإسرائيل بطبيعة هؤلاء يأخذون قرارات
تعارض مصالح الشعوب التي وقعت تحت تهديدهم ومنع حريتهم عن الإستقلال وعن حرية الكلمة والرأي العالمي
ولو كانت أرض فلسطين أرض إنجليزية ما كان أي إسرائيلي أو أمريكي أن يقترب منها وللأسف كيف بريطانيا من تبرم المعاهدات عن شعب فلسطين أو الشعوب العربية منذ عهد بلفور المشؤوم فهل لو حاكم عربي أقر إلي نفسه عن بريطانيا بعمل و طن قومي إلي شعب فلسطين في بريطانيا هل هيتنفذ الحكم
من منظمة حقوق الانسان أو من أي منظمة في العالم

قد تتأمر أمريكا و إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ودول أخري. ضد استقلال مصر وفلسطين والوطن العربي والأفريقي

وتدعم الإحتلال الصهيوني
بكل المعدات والأسلحة الغير مشروعه ويقتلون أهل فلسطين
وكيف يجبرون الأنظمة العسكرية والعربية وخاصة
مصر بمنع المناضلين وقوات المقاومة من حماس وحزب الله والحوثيين من النضال ضد
الإحتلال الصهيوني
ولماذا ما أحد يسمع إلي قرار
أي حاكم عربي أو أفريقي
بل إنهم يسخرون من هؤلاء الحكام و يجبروهم علي إتخاذ قرارات ضد مصالح شعوبهم

مؤامرات من خلال دول استعمارية تضرب القوانين وتضر بها المجتمع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى