مجلس الأمة الكويتي يسعى لإجراء تعديل تشريعى يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها فى الكويت
مجلس الأمة الكويتي يسعى لإجراء تعديل تشريعى يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها فى الكويت
كتب/ أيمن بحر
قال عبدالوهاب العيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس الأمة إن اللجنة أقرت الأحد مشروع قانون يلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية فى البلاد انتصارا لمبادى الاقتصاد الحر والحرية التجارية.
وأضاف العيسى فى تصريح صحفى أن التعديل التشريعى يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الاسعار.ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.
وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها فى الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
وخلال السنوات القليلة الماضية تصاعدت الانتقادات لمبدأ الوكيل المحلى لاسيما بين نواب المعارضة.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعنى إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق فى العمل بشكل مباشر فى الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.
