مصر ورفض التهجير
موقف قيادي وشعبي
بقلم / محمد عزمي نوفل
“لا للتهجير”.. مصر تُجدد رفضها لترحيل الفلسطينيين من أرضهم
مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وتزايد الضغوط الإنسانية على السكان، عادت إلى الواجهة من جديد المخاوف من محاولات تهجير الفلسطينيين قسرياً خارج أرضهم. وفي هذا السياق، تؤكد مصر، قيادةً وشعباً، موقفها الثابت والرافض لأي مساعٍ لنقل الفلسطينيين من أراضيهم، سواء إلى سيناء أو إلى أي وجهة أخرى.
موقف مبدئي راسخ
منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، ظلّ التهجير سلاحاً تستخدمه سلطات الاحتلال في وجه الفلسطينيين، لاقتلاعهم من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية. ورغم مرور العقود، فإن هذا السيناريو لا يزال مطروحاً من بعض الأطراف، كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية. إلا أن الشعب الفلسطيني، بصموده وتمسكه بأرضه، يرفض هذا الخيار الذي لا يعني سوى النفي والنسيان.
مصر: لا لحلول على حساب القضية الفلسطينية
القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت بشكل واضح أن “سيناء أرض مصرية خالصة، ولن تُستخدم أبداً كحل بديل أو مؤقت للقضية الفلسطينية”. وأضاف أن الحل الحقيقي يبدأ بوقف العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وليس بترحيله من بلاده.
هذا الموقف المصري لم يكن جديداً، بل هو امتداد لثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تؤمن بأن دعم الفلسطينيين لا يكون بتوطينهم خارج أرضهم، بل بالوقوف إلى جانبهم حتى نيل حريتهم واستقلالهم.
تهجير الفلسطينيين.. جريمة بحق الإنسانية
التهجير القسري لا ينتهك فقط حقوق الإنسان، بل يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ويؤدي إلى تفجير أزمات إنسانية جديدة، ويزيد من التوتر الإقليمي، بدلاً من أن يحقق أي استقرار مزعوم. إن إخراج الفلسطيني من أرضه هو بمثابة شطب لهويته، وضرب لحق العودة الذي كفلته المواثيق الدولية.
الموقف العربي والدولي: اختبار للمبادئ
اليوم، يقف العالم أمام مفترق طرق. فإما أن يدافع عن مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، أو يترك الفلسطينيين يواجهون وحدهم مصيراً يكرر مآسي النكبة. وعلى الدول العربية أن توحد مواقفها في وجه أي ضغوط تهدف لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
مصر ورفض التهجير
موقف قيادي وشعبي
