ملف القضية رقم 5 الدروس الخصوصية إستثمار فى المستقبل أم إستنزاف للأسرة؟
بقلم الكاتبة والإعلامية: راندا السيد محمد أبو النجا
سفير سلام دولي – أكاديمية الحرية والسلام وحقوق الإنسان
جرس إنذار يدق في كل بيت
في كل صباح، يحمل الطالب حقيبته متجهًا إلى المدرسة، بينما يحمل والده همًّا أثقل من الحقيبة نفسها. لم تعد الأزمة في شراء الكتب أو سداد المصروفات الدراسية، بل أصبحت في سباقٍ لا ينتهي مع فواتير الدروس الخصوصية التي تلتهم دخل الأسرة شهرًا بعد شهر.
أصبحت كثير من الأسر المصرية تعيش حالة من القلق الدائم، ليس خوفًا من فشل أبنائها، بل خوفًا من العجز عن توفير تكاليف تعليمهم. وكأن النجاح لم يعد مرتبطًا بالاجتهاد والقدرات، بل بقدرة الأسرة على الدفع.
فكيف تحولت الدروس الخصوصية من وسيلة مساعدة إلى ضرورة يراها البعض شرطًا للنجاح؟ وكيف أصبح التعليم، الذي يفترض أن يكون حقًا أصيلًا لكل طفل، عبئًا اقتصاديًا يرهق ملايين الأسر؟
إنها ليست مجرد قضية تعليم، بل قضية مجتمع ومستقبل وعدالة وفرص متكافئة.
عندما تصبح الدروس الخصوصية نظامًا موازيًا
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في ظاهرة المراكز التعليمية والدروس الخصوصية، حتى أصبحت في بعض الأحيان تؤدي الدور الرئيسي الذي يفترض أن تقوم به المدرسة.
فالطالب يقضي ساعات طويلة بين المدرسة والسنتر، وولي الأمر يتحمل أعباء مالية متزايدة، بينما تتراجع أهمية الفصل الدراسي شيئًا فشيئًا.
وليس الهدف من هذا الطرح توجيه الاتهام إلى المعلم، فالمعلم المصري يواجه بدوره تحديات اقتصادية ومهنية كبيرة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تحول الدروس الخصوصية من وسيلة دعم إلى منظومة موازية للتعليم الرسمي.
التأثير على الأسرة والطالب
تنعكس هذه الظاهرة بشكل مباشر على الأسرة المصرية، حيث تلتهم الدروس الخصوصية جزءًا كبيرًا من دخل العديد من الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.
أما الطالب، فيجد نفسه محاصرًا بين ساعات الدراسة الطويلة والانتقال المستمر بين المدرسة والدروس، الأمر الذي يؤثر على صحته النفسية والجسدية، ويحرمه من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تُعد جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية.
كما أن الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية قد يضعف من قدرة الطالب على التعلم الذاتي والبحث والاستنتاج، ويجعله مرتبطًا بشكل كامل بالمعلومة الجاهزة.
أين يكمن الحل؟
القضاء على الظاهرة لا يتحقق بالشعارات أو القرارات المؤقتة، بل من خلال إصلاح شامل يعيد للمدرسة دورها الحقيقي، ويرفع من جودة العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي.
كما يتطلب الأمر دعم المعلم وتمكينه ماديًا ومهنيًا، وتطوير أساليب التدريس والتقييم، حتى تصبح المدرسة قادرة على تلبية احتياجات الطالب التعليمية دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدروس الخارجية.
وفي الوقت نفسه، يقع على الأسرة دور مهم في ترسيخ ثقافة التعلم والفهم، وعدم ربط النجاح فقط بعدد الدروس أو أسماء المدرسين المشهورين. القضية أكبر من درس خصوصي
حين يتحول الفصل الدراسي إلى مجرد محطة عابرة، ويصبح السنتر هو الوجهة الأساسية للطالب، فإننا لا نخسر أموال الأسر فقط، بل نخسر جوهر العملية التعليمية نفسها.
إن التعليم ليس سلعة تُباع لمن يملك المال، ولا امتيازًا يحصل عليه القادرون فقط، بل حق أصيل يجب أن يصل إلى جميع أبناء الوطن على قدم المساواة.
فالأمم لا تُبنى بحفظ المذكرات، ولا بازدحام المراكز التعليمية، وإنما تُبنى بعقول تفكر، ومدارس تؤدي رسالتها، ومعلمين يحظون بالتقدير الذي يستحقونه.
ويبقى السؤال الذي يجب أن نواجه به أنفسنا بصدق:
هل نريد جيلاً يتعلم ليبني وطنه، أم جيلاً يلهث خلف الدرجات مهما كان الثمن؟
إن إصلاح التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية، لأن مستقبل الأوطان يبدأ دائمًا من مقعد في فصل دراسي.
ملف القضية رقم 5 الدروس الخصوصية إستثمار فى المستقبل أم إستنزاف للأسرة؟
