هل اغلاق باب المندب هو فصل النهاية للحرب
كتب المحلل السياسى محمد محسن
مع استمرار التصاعد المتبادل للهجمات فى الحرب الامريكية الايرانية وتزايد امد الحرب وتوالى الخسائر على كافة الجوانب ظهر ملمح جديد وهو دخول الحوثيين الحرب امس باطلاقهم صواريخ على قلب اسرائيل وتاكيدهم فى بيان رسمى انهم على اهبة الاستعداد للدخول الكامل فى الحرب ومن اهم اسلحتهم اغلاق مضيق باب المندب وهو ممر مائى تجارى مهم جدا باب المندب ممر بحري استراتيجي يمثل أحد أضلاع مثلث المعابر الاستراتيجية لنقل الطاقة والغذاء بعد مضيق هرمز وقناة السويس
– عرضه في أضيق نقطة نحو 30 كيلومترا ويقع بين اليمن في آسيا وجيبوتي وإريتريا في إفريقيا ويتوسط القارات الخمس
– يمر عبره يوميا من 7 إلى 10 ملايين برميل نفط إضافة إلى ما بين 12 إلى 15 بالمئة من التجارة الدولية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأسواق آسيوية
الحوثيون يمتلكون القوة البحرية الكافية ويستطيعون في أي ساعة إغلاق مضيق باب المندب الذي يعد الرئة الثانية عالميا للملاحة
– الخبير الجزائري في سلاسل الإمداد والتوريد نصر الدين بوغاشيش: التهديدات التي تواجه مضيق باب المندب تتزامن مع أزمة مضيق هرمز وهذا سيخلق اضطرابا أكثر حدة في إمدادات الطاقة والغذاء
– احتمال إغلاق باب المندب إما أن يعجل بتوجيه الولايات المتحدة ضربات أكثر قوة لإيران أو يعجل بالمسار السياسي لطي الملف
يعتبر مضيق باب المندب ممر بحري استراتيجي يمثل أحد أضلاع مثلث المعابر الاستراتيجية لنقل الطاقة والغذاء بعد مضيق هرمز وقناة السويس.
– يبلغ عرضه في أضيق نقطة نحو 30 كيلومترا (حوالي 18 ميلا)، ويقع بين اليمن في آسيا وكل من جيبوتي وإريتريا في إفريقيا، ويتوسط القارات الخمس.
– يربط المنطقة بالعالم، حيث يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة ومنه عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط من الجهة الأخرى.
– شريان أساسي للطاقة العالمية يمر عبره يوميا من 7 إلى 10 ملايين برميل نفط.
– نقطة عبور رئيسية لما بين 12 إلى 15 بالمئة من التجارة الدولية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وإلى الأسواق الآسيوية مثل سنغافورة والصين والهند.
– تحصل أوروبا على نحو 25 بالمئة من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.
– تمر عبره أكثر من 21 ألف سفينة سنويا، بمعدل 57 يوميا.
– تعبر منه سنويا شحنات بقيمة نحو 700 مليار دولار من حجم التجارة في طريقها إلى قناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط.
ويمر عبر المضيق نحو 12% من التجارة العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم، كما يحتل المركز الثالث عالمياً في حجم تجارة الطاقة المنقولة بحراً، إذ تعبره يومياً نحو 8.6 مليون برميل من النفط، إضافة إلى 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المُسال.
وتُعدّ مجموعة من الاقتصادات الكبرى الأكثر تعرضاً لتداعيات أي إغلاق، في مقدمتها الصين والهند وسنغافورة، إلى جانب دول أوروبا والولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها على إمدادات الطاقة والتجارة المارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
أن إغلاق المضيق سيجبر السفن على سلوك طرق بحرية أطول، أبرزها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يعني زيادة زمن الشحن وتكاليف النقل والتأمين، كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع محتمل في أسعار النفط والطاقة عالميًا، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة كلفة الوصول
ورقة ضغط أم انتحار استراتيجي؟
يشكل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر خليج عدن، ويعبره سنوياً أكثر من 23% من التجارة العالمية، بما في ذلك حوالي 6 إلى7 ملايين برميل من النفط يومياً. في ظل التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي بلغ ذروته باغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقصف مواقع إيرانية في 28 فبراير 2026، برز تهديد إيران بإغلاق المضيق كأداة ضغط استراتيجية. هذا المقال يحلل السيناريو المحتمل لتنفيذ هذا التهديد من منظور قانوني دولي، ويستعرض الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة عليه.
1. تحليل السيناريو من منظور القانون الدولي
أ. الطبيعة القانونية لمضيق باب المندب: يخضع مضيق باب المندب لنظام (المرور العابر) وفقاً للقانون الدولي للبحار، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تنص مادتها 38 على أن حق المرور العابر لا يمكن تعليقه أو إعاقته في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإغلاق المضيق تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي؛
ب. موقف مجلس الأمن الدولي: في 11 مارس 2026، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتاً وامتناع الصين وروسيا، والذي أدان بأشد العبارات “أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب”. القرار، الذي حظي برعاية 135 دولة عضواً، وصف هذه الأعمال بأنها “تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين”؛
ج. الأساس القانوني للرد العسكري: أكد القرار 2817 على “حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات”، وهي إشارة واضحة إلى أحقية الدول المتضررة في استخدام القوة العسكرية لحماية سفنها التجارية والعسكرية. هذا البند يستند إلى حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛
د. الموقف الإيراني الرسمي: تتمسك إيران رسمياً بموقف قانوني مغاير، حيث صرح مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في مايو 2025 بأن بلاده “تساهم منذ فترة طويلة في سلامة واستقرار مضيق هرمز، وتلعب قواتها البحرية دوراً رئيسياً في تأمين الممرات الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب”. كما رفضت الاتهامات بأنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على اليمن، معتبرة أن “جذور عدم الاستقرار في البحر الأحمر تنبع من جرائم إسرائيل المستمرة في غزة”.
كيف يمكن تنفيذ الإغلاق؟
تنفيذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق باب المندب لا يعني بالضرورة فرض حصار بحري مباشر، بل قد يتخذ أشكالاً متعددة:
أ. التهديد عبر الحوثيين: تعتمد إيران بشكل أساسي على وكلائها في المنطقة، لا سيما حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، لتنفيذ عمليات استهداف للسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد أعلن الحوثيون استعدادهم لاستئناف العمليات ضد السفن المرتبطة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية؛
ب. التصعيد المتدرج: يتوقع البعض أن يبدأ الإغلاق بعمليات محدودة تستهدف سفناً محددة، ثم يتصاعد ليصل إلى تعريض الملاحة الدولية للخطر بشكل منهجي، مما يدفع شركات الشحن لتجنب المضيق طواعية خوفاً على سلامة سفنها وطواقمها؛
ج. التنسيق مع العمليات في هرمز: تشير التقارير إلى أن إيران نفذت بالفعل إجراءات “تعليق الملاحة التجارية” في مضيق هرمز في 28 فبراير 2026 عبر بث تحذيرات ملاحية للسفن، مما خلق حالة من عدم اليقين التشغيلي. ويمكن تكرار السيناريو نفسه في باب المندب.
ورقة ضغط أم انتحار استراتيجي؟
يشكل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر خليج عدن، ويعبره سنوياً أكثر من 23% من التجارة العالمية، بما في ذلك حوالي 6 إلى7 ملايين برميل من النفط يومياً. في ظل التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي بلغ ذروته باغتيال المرشد الأعلى الإيراني وقصف مواقع إيرانية في 28 فبراير 2026، برز تهديد إيران بإغلاق المضيق كأداة ضغط استراتيجية. هذا المقال يحلل السيناريو المحتمل لتنفيذ هذا التهديد من منظور قانوني دولي، ويستعرض الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة عليه.
1. تحليل السيناريو من منظور القانون الدولي
أ. الطبيعة القانونية لمضيق باب المندب: يخضع مضيق باب المندب لنظام (المرور العابر) وفقاً للقانون الدولي للبحار، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تنص مادتها 38 على أن حق المرور العابر لا يمكن تعليقه أو إعاقته في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإغلاق المضيق تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي؛
ب. موقف مجلس الأمن الدولي: في 11 مارس 2026، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتاً وامتناع الصين وروسيا، والذي أدان بأشد العبارات “أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب”. القرار، الذي حظي برعاية 135 دولة عضواً، وصف هذه الأعمال بأنها “تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين”؛
ج. الأساس القانوني للرد العسكري: أكد القرار 2817 على “حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات”، وهي إشارة واضحة إلى أحقية الدول المتضررة في استخدام القوة العسكرية لحماية سفنها التجارية والعسكرية. هذا البند يستند إلى حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛
د. الموقف الإيراني الرسمي: تتمسك إيران رسمياً بموقف قانوني مغاير، حيث صرح مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في مايو 2025 بأن بلاده “تساهم منذ فترة طويلة في سلامة واستقرار مضيق هرمز، وتلعب قواتها البحرية دوراً رئيسياً في تأمين الممرات الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب”. كما رفضت الاتهامات بأنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على اليمن، معتبرة أن “جذور عدم الاستقرار في البحر الأحمر تنبع من جرائم إسرائيل المستمرة في غزة”.
2. كيف يمكن تنفيذ الإغلاق؟
تنفيذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق باب المندب لا يعني بالضرورة فرض حصار بحري مباشر، بل قد يتخذ أشكالاً متعددة:
أ. التهديد عبر الحوثيين: تعتمد إيران بشكل أساسي على وكلائها في المنطقة، لا سيما حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، لتنفيذ عمليات استهداف للسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد أعلن الحوثيون استعدادهم لاستئناف العمليات ضد السفن المرتبطة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية؛
ب. التصعيد المتدرج: يتوقع البعض أن يبدأ الإغلاق بعمليات محدودة تستهدف سفناً محددة، ثم يتصاعد ليصل إلى تعريض الملاحة الدولية للخطر بشكل منهجي، مما يدفع شركات الشحن لتجنب المضيق طواعية خوفاً على سلامة سفنها وطواقمها؛
ج. التنسيق مع العمليات في هرمز: تشير التقارير إلى أن إيران نفذت بالفعل إجراءات “تعليق الملاحة التجارية” في مضيق هرمز في 28 فبراير 2026 عبر بث تحذيرات ملاحية للسفن، مما خلق حالة من عدم اليقين التشغيلي. ويمكن تكرار السيناريو نفسه في باب المندب.
3. الآثار الاقتصادية المترتبة على الإغلاق
أ. تأثيرات فورية على أسواق الطاقة: حيث سيؤدي إغلاق باب المندب إلى منع وصول ناقلات النفط من الخليج العربي إلى قناة السويس، مما يعني عملياً عزل أسواق أوروبا وأميركا الشمالية عن إمدادات النفط الخليجية. تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط قد تقفز بنسبة 30 إلى 50% خلال أيام من الإغلاق؛
ب. اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال: فقطر، التي تصدر معظم إنتاجها من الغاز المسال عبر هذا المضيق، ستجد صعوبة بالغة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية؛
ج. تعطل سلاسل التوريد العالمية: إغلاق باب المندب يعني عملياً إغلاق الطريق البحري الأسرع بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. البديل الوحيد هو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما يضيف 10 إلى 14 يوماً لرحلات الشحن، ويزيد تكاليف الوقود وأقساط التأمين بشكل كبير؛
د. تكاليف التأمين والشحن: تاريخياً، أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر خلال 2023-2024 إلى قفزة هائلة في أقساط التأمين على المخاطر الحربية. وتكرار هذا السيناريو سيرفع تكاليف الشحن بنسبة قد تتجاوز 200%، مما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا وآسيا؛
ه. الآثار على دول القرن الإفريقي: الدول، مثل جيبوتي وإريتريا والصومال، تعتمد بشكل كبير على عائدات الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر. كما أن إثيوبيا، الدولة الحبيسة (لا تطل على البحر) التي يعتمد اقتصادها على ميناء جيبوتي، ستواجه تضخماً مستورداً وزيادة في تكاليف الواردات والصادرات.
4. الآثار السياسية والأمنية
من المتوقع أن ينتج عن تنفيذ إغلاق باب المندب جملة من السيناريوهات الأمنية والسياسية، لعل أهمها:
أ. التدويل العسكري للبحر الأحمر: وذلك بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة على غرار التحالف الذي شُكل في 2019 لحماية الملاحة في الخليج العربي، ومن المحتمل أن يتدخل الأسطول الخامس الأميركي والقوات الأوروبية (عمليات ASPIDES) لتأمين حركة السفن التجارية، وقد يتطور الأمر إلى مرافقة عسكرية للسفن عبر المضيق. وقد يستهدف الحوثيون القواعد العسكرية الأميركية والفرنسية في جيبوتي، مثل قاعدة (Camp Lemonnier)، مما قد يوسع رقعة الصراع ويدفع فرنسا للتدخل المباشر؛
ب. اتساع رقعة الصراع إلى القرن الإفريقي: تحذر دراسة لمعهد الشؤون الخارجية الإثيوبي من أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية قد تنتقل إلى القرن الإفريقي، خاصة مع الاعتراف الإسرائيلي المحتمل بـِـ Somaliland، وهو ما تعتبره إيران تهديداً مباشراً لأمنها القومي يستدعي الرد. وهذا قد يحوّل المنطقة إلى ساحة جديدة للحرب بالوكالة؛
ج. الموقف الخليجي: دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والإمارات، ستكون الأكثر تضرراً من إغلاق باب المندب، نظراً لاعتماد صادراتها النفطية على هذا الممر. والموقف الخليجي الرسمي تجلّى في تقديم البحرين لمشروع القرار الذي أدان بشدة التهديدات الإيرانية. لكن السعودية، التي تتوسط في اليمن، قد تواجه ضغوطاً مضاعفة لتهدئة الوضع؛
د. الموقف الروسي الصيني: امتناع روسيا والصين عن التصويت لصالح القرار 2817 يعكس حسابات معقدة. موسكو وبكين لديهما مصالح متزايدة في المنطقة، وقاعدتهما العسكرية في جيبوتي تجعلهما حريصتين على استقرار البحر الأحمر. لكن علاقتهما المتطورة مع إيران ضمن منظمة شنغهاي للتعاون تقيد قدرتهما على إدانتها بشدة.
ثانيا: التهديدات
دخل باب المندب بنك أهداف الحرب عبر تصريحات إيرانية وأخرى من الحوثيين، الذين يملكون تهديد حركة الملاحة في المضيق:
– 21 مارس 2026
وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلت عن مسؤول عسكري إيراني لم تسمه إن “أي هجوم أمريكي على جزيرة خارك (أهم نقاط صادرات النفط الإيرانية) سيخلق حالة من عدم الاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ويجعلهما هدفا للمقاومة”.
– 25 مارس 2026:
“تسنيم” نقلت عن مصدر عسكري إيراني لم تسمه إن “إيران لديها القدرة والإرادة على إيجاد تهديد موثوق تجاه باب المندب، حال أقدمت الولايات المتحدة على احتلال أجزاء من الأراضي الإيرانية”.
– 28 مارس 2026:
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع قال في بيان متلفز: “أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد إيران (…) أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية”.
هدد المسؤول بوزارة الإعلام التابعة للحوثيين محمد منصور بأن إغلاق مضيق باب المندب “من بين الخيارات” المطروحة للتحرك ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
