هل حرية التعبير تبيح النيل من الشرفاء؟
بقلم: محمد عبد العزيز سعفان
في خضم الجدل الدائر حول مفهوم حرية التعبير، تطفو إلى السطح تساؤلات مشروعة حول الحدود الأخلاقية والقانونية لهذا الحق، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عامة ساهمت في خدمة الوطن والمجتمع، كرجال الأعمال والمرشحين السياسيين الذين يمتلكون سجلًا حافلًا بالجهد والعمل الميداني.
ولعل ما يتعرض له رجل الأعمال والمرشح المحتمل لمجلس الشورى عن حزب مستقبل وطن، السيد أحمد الباز، يمثل نموذجًا واضحًا لذلك التداخل بين حرية النقد والتجني غير المبرر. فبينما يقوم الرجل بجولات يومية في محافظة الغربية، يلتقي فيها المواطنين من كل القرى والمراكز، ويستمع إلى مشاكلهم ويبحث سبل حلها، تطلق بعض المنصات هجومًا غير مستند إلى أدلة، تتهمه باستغلال المال والنفوذ، وكأن العطاء أصبح محل اتهام، والعمل الميداني أصبح مرادفًا للريبة.
إن ما يفعله أحمد الباز، وفق ما رصدناه ميدانيًا، لا يعكس صورة رجل يسعى لمقعد برلماني فحسب، بل صورة مواطن حقيقي يحمل همَّ أبناء منطقته، ويؤمن أن السياسة تبدأ من الشارع لا من فوق المنصات. فهل يُعقل أن من يسعى للسلطة من أجل مصلحة خاصة، يهدر وقته وجهده بين المواطنين ليستمع لشكواهم؟ وهل من المنطقي أن يكون صاحب النفوذ، كما يدّعي البعض، حريصًا على بناء جسور ثقة مع الأهالي بدلاً من الترفع عنهم؟
إن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاءً لاغتيال السمعة، أو منصة للتشكيك في نوايا من يعملون بإخلاص، خاصة حينما تكون هذه الاتهامات مرسلة، لا تستند إلى وثائق أو وقائع ملموسة. فالنقد مشروع، بل وضروري، ما دام في إطاره الأخلاقي والقانوني، أما القذف والتشهير، فهما جريمتان لا تختلفان عن أي فساد يُدان.
ولأن المرشحين يُحاسبون في النهاية أمام المواطنين، فالصندوق الانتخابي هو الحكم، والميدان هو المعيار. ومن يريد المعارضة، فليعارض بالأدلة، لا بالشائعات. ومن يريد الإصلاح، فليُصلح بالعمل، لا بالتشويه.
وللحديث بقية…
هل حرية التعبير تبيح النيل من الشرفاء؟
