رؤية صحفية وبرلمانية حول تحديات قطاع الكهرباء بمركز السنطة محافظة الغربية.. رسالة إلى نواب الشعب وقيادات التنفيذ
بقلم: محمد سعيد الحداد
إيماناً بدور الصحافة كشريك أصيل في البناء نضع أمام السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين ممثلي دائرة السنطة وزفتي هذا الملف الشائك الذي يمس حياة المواطن اليومي في مركز السنطة محافظة الغربية وتحديداً بقطاع الجعفرية وكافة قرى المركز حيث تبرز الحاجة الملحة لتدخل برلماني عاجل لاستيضاح سياسة المحاسبة في العدادات مسبوقة الدفع ووضع حد لظاهرة ضعف التيار الكهربائي المتكررة التي تؤدي لتلف الأجهزة المنزلية وتؤرق حياة الأسر وهو ما يتطلب طرح حلول فنية عاجلة منها زيادة سعة المحولات وتجديد الشبكات المتهالكة لضمان استقرار التغذية الكهربائية بما يليق بحقوق المواطنين كما نضع بين أيدي نوابنا الأفاضل ملف ازدواجية الرسوم المالية حيث يتم تحصيل رسوم نظافة إجبارية عبر منظومة الكهرباء في ظل غياب الخدمة الفعلية واعتماد الأهالي على مقاولي القطاع الخاص بمجهودات ذاتية وهو ما يعد فرصة لنواب الدائرة لتفعيل أدواتهم الرقابية ومطالبة الحكومة بتطبيق نص المادة رقم 40 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 التي تربط الرسم بالخدمة وبحث إمكانية إعفاء المناطق المحرومة من الجمع الحكومي من هذه الرسوم غير المستحقة قانوناً إننا نقترح على ممثلي الشعب الموقرين تبني مبادرة لتشكيل لجنة فنية لمراجعة أحمال قطاع الجعفرية وتوفير وحدات استقرار للجهد الكهربائي كحلول جذرية للأزمة الفنية بالتوازي مع التحرك التشريعي لتعديل لوائح التحصيل بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الازدواجية المالية إننا في جريدة موطني نثق في استجابة نواب السنطة وزفتي لهذه الاستغاثات المهنية وتحويلها إلى تحركات ملموسة تحت قبة البرلمان انطلاقاً من مسؤوليتهم التاريخية تجاه دوائرهم وتجاه الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وسنظل نتابع معكم هذا التنسيق المهني الراقي لإرساء قيم الشفافية ورفع المعاناة عن كاهل أهلنا في الغربية
رؤية صحفية وبرلمانية حول تحديات قطاع الكهرباء بمركز السنطة محافظة الغربية.. رسالة إلى نواب الشعب وقيادات التنفيذ
