الأزهر لم نُشارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد وسنعلن رأينا فور إحالته من النواب

الأزهر لم نُشارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد وسنعلن رأينا فور إحالته من النواب

بقلم الكاتب الصحفي سمير أحمد القط

مراجعة وتحرير محمد سعيد الحداد مدير عام الديسك المركزي

حسم الأزهر الشريف الجدل المثار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مؤكداً أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المتداول حالياً لم يُعرض عليه بعد ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف في بيان رسمي رداً على تساؤلات الرأي العام أن المؤسسة أعدت بالفعل في أبريل 2019 مقترحاً كاملاً لقانون الأحوال الشخصية تضمن رؤيتها الشرعية والذي صاغته لجنة موسعة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين مشيراً إلى أن الأزهر لا يعلم حتى الآن مدى توافق هذا المقترح القديم مع مشروع القانون الحالي المعروض للنقاش

وشدد البيان على أن الأزهر الشريف ملتزم بمسؤولياته الدستورية وسيقوم بإبداء رأيه الشرعي في مشروع القانون الجديد بكل وضوح فور إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب وفقاً للأعراف الدستورية المتبعة

وفي هذا السياق تتابع جريدة موطني عن كثب ردود الأفعال النيابية والشعبية حول مشروع القانون وتعمل الجريدة من خلال مصادرها على رصد كواليس النقاشات الدائرة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب لتقديم تغطية حصرية وشاملة تضمن وضع القارئ في قلب الحدث لحظة بلحظة

خلفية موطني المعلوماتية يذكر أن الدستور المصري ينص في مادته السابعة على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويؤخذ رأيه في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكان مقترح الأزهر المقدم عام 2019 قد شمل أكثر من 190 مادة تنظم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة لضمان استقرار الأسرة المصرية

ملخص موقف الأزهر في نقاط سريعة

أولاً لم نشارك في المسودة الحالية لقانون الأحوال الشخصية ولم نرها بعد

ثانياً الأزهر قدم رؤية شرعية متكاملة للقانون منذ عام 2019

ثالثاً إعلان الرأي الشرعي النهائي مشروط بإرسال مجلس النواب للقانون رسمياً للأزهر

الأزهر لم نُشارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد وسنعلن رأينا فور إحالته من النواب