تشريع شريحة الستر مشروع قانون إعادة معايرة العدادات الذكية بمقياس الوعي البشري
بقلم الكاتب الصحفي محمد سعيد الحداد
الديسك المركزي لجريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
رصد الديسك المركزي بجريدة موطني الإخبارية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في شكاوى المواطنين عبر مختلف المحافظات بشأن آليات عمل عدادات الخدمات مسبقة الدفع كهرباء مياه غاز حيث تبين أن التطور التكنولوجي الرقمي لهذه الأجهزة تجاوز بمراحل القدرة البيولوجية والاقتصادية للمواطن على الصمود فالعدادات أصبحت تعمل بمنطق الدفع الفوري المسبق بينما دخل المواطن مؤجل الدفع وأعصابه خارج نطاق الخدمة تماماً
وانطلاقاً من دورنا المهني والوطني في مساندة المشرع البرلماني ورقابة الأداء التنفيذي وتقويم السياسات الإدارية نضع أمام السادة نواب الشعب في البرلمان المذكرات الإيضاحية والمواد التشريعية التالية للتعديل والمراجعة الفورية حماية للسلم الاجتماعي والنفسي للمواطن
مواد القانون المقترحة للتعديل النيابي
المادة 1 يُلزم القانون شركات الكهرباء والمياه والطاقة ببرمجة العدادات مسبقة الدفع على خاصية مراعاة المشاعر الإنسانية والظروف الحياتية فلا يجوز للعداد تكنولوجياً أن يفصل الخدمة فجأة والطبخة على النار أو أثناء الاستعداد للامتحانات بل يُلزم العداد تكنولوجياً بإصدار صوت تنهيدة حزينة قبل النفاذ بـ 24 ساعة كنوع من التمهيد النفسي للمستهلك
المادة 2 يُحظر تماماً إيقاف الخدمات الأساسية تحت مسمى خارج أوقات العمل الرسمية أو الإجازات فالمواطن لا يضمن طبيعة اللحظة التي ينتهي فيها شحنه الرقمي وليس من المنطقي أو الإنساني أن يتحول طفل يذاكر على ضوء شمعة إلى ضحية لأن العداد قرر تطبيق قانون العمل والإجازات الرسمية يوم الجمعة
المادة 3 تعديل جوهري استحداث بند شريحة الصمود الصفرية يُنقل المواطن تلقائياً إلى هذه الشريحة المعفاة من الرسوم والخصومات الإدارية إذا ثبت بالدليل القاطع أن استهلاكه الشهري يقتصر على مروحة سقف ولمبتين ليد وثلاجة صوتها أعلى من صوت التلفزيون هذه الشريحة تُسمى قانوناً بشريحة الستر
المادة 4 يُلزم السادة نواب الشعب بتقديم طلب إحاطة عاجل لوزير الكهرباء والطاقة لتفسير معضلة رياضية حيرت علماء الهندسة كيف لعداد شحن بقيمة 100 جنيه أن يستهلك 40 جنيهاً في أول يومين ثم يقرر الخصم من الرصيد السالب في اليوم الثالث دون تشغيل تكييف أو حتى مبرد مياه
حائط الصد القانوني والحصانة المهنية للمقال
تؤكد إدارة تحرير جريدة موطني الإخبارية أن هذا النقد الصحفي موجه حصراً لآليات وبرمجيات الأنظمة التكنولوجية والسياسات الإدارية لشركات الخدمات الاستهلاكية العامة بهدف تطوير الأداء الإداري وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وهو حق أصيل يكفله الدستور المصري في باب الحقوق والواجبات العامة وحرية الرأي والتعبير مادة 65 ومادة 71
سيادة النائب الكرة الآن في ملعبك التشريعي والمواطن في الشارع ينتظر الصفر على شاشة العداد ليعرف هل سيقضي ليلته في الضوء أم في طلب الإحاطة
تشريع شريحة الستر مشروع قانون إعادة معايرة العدادات الذكية بمقياس الوعي البشري
