مقدمي الرعاية الصحية:

مقدمي الرعاية الصحية:

منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أملا كبيرا للمواطن المصري في الحصول على خدمة طبية متكاملة تحترم الآدمية

كتبت هدي العيسوي 

مقدمي الرعاية الصحية:

شاركت غرفة مقدمي الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات المصرية، في المؤتمر السنوي لتطوير الرعاية الصحية “أهداف مصر 2023” تحت شعار “الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام”.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور البروفيسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وغرفة مقدمي، الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية.

شارك في المؤتمر كل من (اتحاد المستشفيات العربية، جامعة الدول العربية، وزارة الصحة المصرية، وهيئة الرعاية الصحية، والنقابة العامة للتمريض، وهيئة الاعتماد والرقابة) بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتبادل الرؤى والأفكار وبلورتها، في أطر تنفيذية تستهدف تعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم جميع مواطنيها.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص الصحي شريك أساسي مع الدولة في تقديم وتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحمل المسؤولية مع الدولة للقيام بدورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات صحفية اليوم، خلال كلمته التي قالها في المؤتمر الذي عقده اتحاد المستشفيات العربية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية، تمثل أملا كبيرا للمواطن المصري، حيث تقدم خدمة طبية متكاملة ومتميزة، بطريقة تحترم آدمية الإنسان، كما أن هذه المنظومة تزيل الحواجز بين القطاع الخاص والحكومي، حيث يتم التعامل مع الجميع بسواسية، والاختيار يكون على أساس الكفاءة في الأداء والجودة العالية.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، أن التأمين الصحي الشامل، سوف يحقق العدالة بين المستشفيات الخاصة والحكومية، مطالبا بتوفير فرص استثمارية جيدة للمستثمرين بالقطاع الطبي، ومنحهم حوافز وتسهيلات، من خلال تسهيل استخراج التراخيص بتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحديد فترة زمنية لإنهاء التراخيص، وإعطاء المستثمر أراضٍ مرفقة بسعر معقول، مع إمكانية تقسيط سعر الأراضي لمن يرغب في ذلك، أو منحهم قروضا ميسرة من البنوك بفائدة مخفضة، وفترة سماح للضرائب من 3 الي 5 سنوات حتي يمكن للمشروع أن يتم تشغيله وتحقيق إيرادات تغطي التكاليف، والشراكة مع الحكومة بحيث يقوم القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية غير المستغلة من خلال تطويرها واستكمال الأجهزة بمقابل عقود عادلة بما يحقق فائدة للطرفين، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء المراكز الصحية الأولية في الأماكن التي تحتاج دعم في المنشآت الصحية وتفتقر للخدمة الطبيية في مصر، حتي لا يكون هناك تمركز في المدن الكبيرة فقط، وانما تغطي كافة الأماكن مثل المحافظات الحدودية والصعيد.

وأشاد عبد المجيد، باهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار بقطاع السياحة العلاجية، والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع الدول العربية.