وزير الري يتابع إزالة التعديات على أراضي الدولة

وزير الري يتابع إزالة التعديات على أراضي الدولة ويؤكد استمرار خطط حماية أملاك الوزارة

كتب /شادي فتحي 

في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على ممتلكاتها العامة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحفاظ على أراضي الدولة المملوكة للوزارة، والعمل على التصدي الفوري والحاسم لأي تعديات قائمة أو مستجدة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن الوزارة لن تتهاون في حماية أراضيها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري، والجهات المعنية مثل لجنة إنفاذ القانون، والمحافظات، ومديريات الأمن، من أجل تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة، بما يتماشى مع خطة الحكومة في استرداد حقوق الشعب.

وقد أسفرت الموجة الخامسة والعشرين من حملات إزالة التعديات عن إزالة 1092 حالة تعدٍ على ممتلكات الوزارة حتى الآن، وذلك ضمن خطة مستمرة تهدف إلى استعادة كافة الأراضي المنهوبة وإعادة استخدامها في مشروعات تنموية وخدمية.

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية المعاينات الميدانية المستمرة لتحديد الحالات المخالفة بدقة، وتوثيق البيانات الخاصة بكل قطعة أرض على المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف إحكام الرقابة ومنع تكرار التعديات مستقبلًا. وأوضح أن المرور الدوري على الأراضي التي تم استردادها أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إعادة التعدي مرة أخرى.

وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى الاستفادة الاقتصادية من أملاك الوزارة من خلال الاستثمار الأمثل، وتحصيل مستحقات الدولة، لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في خلق فرص عمل للشباب.

وأشار كذلك إلى أهمية توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة، سواء من خلال تحسين الأوضاع المادية، أو تعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية، بالإضافة إلى تفعيل برامج التأمين الاجتماعي وتقديم إعانات فورية في حالات الطوارئ، وزيادة عدد المستفيدين من مكافآت التميز غير التقليدية.

تأتي هذه الخطوات تأكيدًا على التزام وزارة الري بالحفاظ على موارد الدولة وتعزيز الاستفادة منها بما يخدم المواطن المصري ويعزز من خطط التنمية المستدامة.