بيان صادر عن الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بشأن قناة السويس
بقلم . عبدالحميد نقريش:
يتابع الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بكل بالغ الاستنكار التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناول فيها أحقية السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في العبور المجاني لقناة السويس.
وإذ نعبر عن رفضنا التام والقاطع لهذه التصريحات، فإننا نؤكد على ما يلي:
1. قناة السويس مرفق وطني سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وإشراف حصري من قبل هيئة قناة السويس، وفقًا للقوانين الدولية ومعاهدات الملاحة البحرية المنظمة لهذا الممر المائي الحيوي.
2. يتم تنظيم المرور في قناة السويس استنادًا إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع السفن دون تمييز، مع احترام حقوق مصر السيادية في تحصيل رسوم العبور واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن القناة وسلامتها.
3. تجدد مصر التزامها الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مع تأكيد احتفاظها بحقها المطلق في إدارة قناة السويس بالشكل الذي يصون مصالحها الوطنية ويحمي حقوقها الاقتصادية والسياسية.
4. يعتبر الاتحاد العام أن أي مطالبة بمجانية العبور عبر قناة السويس تعد مساسًا غير مقبول بالسيادة المصرية، وهو أمر ترفضه مصر حكومةً وشعبًا بكل حزم، ولن تسمح به تحت أي ظرف من الظروف.
5. يدعو الاتحاد العام كافة الأطراف الدولية إلى احترام المبادئ القانونية الراسخة التي تنظم الملاحة الدولية، وإلى ضرورة الامتناع عن إطلاق تصريحات أو مطالبات تمس بالسيادة الوطنية للدول.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أن الجالية المصرية في فرنسا، ومعها الشعب المصري بأسره، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية في كل قراراتها الوطنية والسيادية، مؤمنين بأنها درع الوطن وسيفه في الدفاع عن حقوقه ومقدراته ومكتسباته
بيان صادر عن الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بشأن قناة السويس
يؤكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أن قناة السويس ستظل إلى الأبد رمزًا للسيادة المصرية الخالصة، وعنوانًا لاستقلال القرار الوطني، ولن يُسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بهذا الحق التاريخي والمشروع.
تحيا مصر.
باريس – الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا
