موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
يسأل عدد كبير من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إقرار مجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم.
وحتى الآن لم يصل مشروع القانون إلي مجلس النواب، حيث لم تنتهى اللجنة البرلمانية الحكومية من إعداد التعديلات اللازمة، بعد توقف عملها خلال الفترة الماضية.
كما أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه في مناقشات الحوار الوطني التي بدأ أعماله قبل فترة ويشارك فيه العديد من طوائف وفئات الشعب المصري.
على الجانب الآخر يرى المستفيدون من القانون الحالي بقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، أشاروا إلى أهمية التعديل بما يحقق التوازن بين الطرفين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى الرغم من انتهاء النصف الأول من عام ٢٠٢٣، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي أمتد لعقود.
كما سبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية – حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم
زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
