الأقلية سلاح الخونة”.. حين تتحول ورقة التنوع إلى أداة ابتزاز وفتنة
بقلم: أشرف ماهر ضلع
في كل مجتمع تعددي، تكون الأقليات جزءًا من نسيج الوطن، تثريه بتنوعها وتساهم في تنميته بقيمها وثقافتها. لكن المؤسف أن بعض الأصوات – القليلة لكن عالية – تحاول دومًا تحويل مفهوم “الأقلية” من حالة مواطنة إلى أداة ابتزاز سياسي أو درع يُحمى به المجرمون من المحاسبة.
لقد شهدنا مؤخرًا حملات ممنهجة على منصات التواصل، تتبنى سرديات مقلوبة وتُصوّر الجاني ضحية والضحية جانيًا، فقط لأن هناك من أراد أن يحوّل النقاش من ميدان العدالة إلى ميدان الطائفية. هؤلاء لا يدافعون عن حقوق الأقليات، بل يستغلونها لتخريب ثقة الناس في القانون، وتحريض الرأي العام من أجل مكاسب شخصية أو دعائية.
العدالة لا تعرف أقلية أو أكثرية. الجريمة تُدان بصاحبها لا بانتمائه، والبراءة لا تُمنح على أساس الدين أو العُمر أو الطائفة. فما يُهدد الدولة اليوم ليس التعدد، بل استغلال التعدد لزرع الفُرقة وتحويل قضايا جنائية إلى صراعات طائفية مفتعلة.
نقولها بوضوح: من يُدافع عن قاتل أو معتدٍ بحجة “الانتماء الديني” لا يُدافع عن مكوّن وطني، بل يُسيء له، ويضعه في موضع الشبهة والتوظيف السياسي. وهنا مكمن الخطر.
إن حماية الأقليات لا تكون بالسكوت عن الجرائم، بل بتمكينهم من عدالة عادلة، تُدين المذنب أياً كان، وتحمي البريء أياً كان. أما اللعب على وتر المظلومية الدائمة، فهو سلاح الخونة لا الوطنيين.
الوطن ليس ملكًا لأغلبية أو أقلية، بل لكل من يحترم القانون ويؤمن بالعدالة ولا يبيع ضميره في سوق الطائفية.الأقلية سلاح الخونة”.. حين تتحول ورقة التنوع إلى أداة ابتزاز وفتنة
