دمج مدارس أبو النمرس… قرار يضاعف معاناة الأسر ويعرض الأطفال للخطر

دمج مدارس أبو النمرس… قرار يضاعف معاناة الأسر ويعرض الأطفال للخطر

 

بقلم: صابر محجوب

 

فوجئ أهالي مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بقرار إداري عاجل يقضي بدمج المدارس الابتدائية وتحويلها إلى فترة صباحية واحدة، بدعوى تخفيف الكثافات داخل الفصول. قرار اتُخذ دون حوار مجتمعي أو دراسة وافية، فكان أثره عكسيًا: ازدادت الكثافات، وتكدست الفصول، واضطرت إدارات المدارس إلى منح التلاميذ يومين إجازة أسبوعيًا لعدم القدرة على استيعاب الأعداد.

 

– تشتيت وإرهاق للأسر

 

الدمج لم يقتصر على المدارس داخل مدينة أبو النمرس فحسب، بل امتد ليجبر أطفالًا على الانتقال إلى قرى مجاورة مثل ميت شماس وميت قادوس وطموه ومنيل شيحة، وهو ما شتّت الأسر وأرهق أولياء الأمور.

 

إحدى الأمهات من قرية المنوات تقول: “ابنتي في مدرسة بميت شماس، وابني الآخر بميت قادوس، بينما نحن نقيم بالمنوات. أضطر أن أخرج قبل الفجر لأوصل كل طفل في اتجاه مختلف، وأتأخر عن عملي يوميًا. من يتحمل هذه المشقة؟”

 

– عبور خطر على الأطفال

 

الأمر الأخطر أن بعض التلاميذ باتوا مضطرين لعبور طريق مصر–أسوان الزراعي يوميًا للذهاب إلى مدارسهم الجديدة. وهو طريق سريع وحيوي يفتقد إلى وسائل الحماية الكافية كالكباري العلوية أو إشارات عبور، ما يعرض حياة الأطفال للخطر المباشر.

وهنا يثور سؤال جوهري: هل فكّر المسؤولون في سلامة هؤلاء الصغار قبل إصدار القرار؟

 

– مخالفة للدستور والقانون

 

القرار – وفق تأكيدات الأهالي – لا يضر فقط بالعملية التعليمية، بل يخالف نصوص الدستور والقانون:

 

المادة (19) من الدستور المصري: التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن توفره بجودة وأمان.

 

المادة (80) من الدستور: لكل طفل الحق في التعليم والرعاية والحماية من أي خطر أو إهمال.

 

المادة (52) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008: تكفل الدولة حماية الطفل من أي خطر يهدد أمنه أو سلامته.

 

التزامات قانونية بسلامة الطرق

 

الأخطر أن هذا القرار أجبر التلاميذ على مواجهة طرق سريعة دون وسائل أمان، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة:

 

المادة (48) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 تنص على: “تلتزم الجهة الإدارية المختصة بوضع العلامات والإشارات واللافتات الكفيلة بتنظيم المرور وتأمينه وسلامة المشاة.”

 

كما أن قانون إنشاء الطرق العامة والكباري يضع مسؤولية مباشرة على هيئة الطرق والكباري في توفير وسائل الأمان للمشاة عند عبور الطرق الرئيسية.

 

فكيف يُترك أطفال في المرحلة الابتدائية ليعبروا طريقًا سريعًا يفتقد إلى أبسط وسائل الحماية، في حين أن القانون نفسه يُلزم الدولة بتوفيرها؟

دمج مدارس أبو النمرس… قرار يضاعف معاناة الأسر ويعرض الأطفال للخطر

– مسؤولية لا تسقط

 

من هنا، تتحمل إدارة أبو النمرس التعليمية، ومديرية التعليم بالجيزة، وهيئة الطرق والكباري، ووزارة التربية والتعليم، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالطلاب نتيجة هذا القرار، سواء من الناحية التعليمية أو الأمنية.

 

استغاثة عاجلة

 

الأهالي يرفعون استغاثتهم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التربية والتعليم، للتدخل العاجل ووقف العمل بهذا القرار، وإعادة المدارس إلى نظام الفترتين كما كان معمولًا به، مع بحث حلول واقعية لتخفيف الكثافات عبر إنشاء فصول جديدة أو استغلال المباني غير المستغلة.

 

كلمة أخيرة

 

القضية لم تعد مجرد دمج مدارس، بل قضية حق دستوري في تعليم آمن، وقضية حماية لأرواح الأطفال الذين يجدون أنفسهم يوميًا في مواجهة طرق سريعة بلا عبور آمن.

ويبقى السؤال: من يتحمل المسؤولية إذا وقعت كارثة لا قدر الله؟