بقلم…… محى البدوى
في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية صباح اليوم مع السفير الدكتور هيثم ابو سعيد الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بجنيف فيما يتعلق باليوم العالمى للأمم المتحدة وارتباطه بالاحداث الراهنة قال السفير هيثم أبو سعيد :
في اليوم العالمى للأمم المتحدة 79 عام علي انشاء الأمم المتحدة ونحن هذا العام نمر بأزمات كبيرة نتيجة تعنت بعض الدول وبعض الحكومات التى لا تريد أن تخضع للقوانين والمنظومات التى أعدت من قبل هذه الدول والحكومات التى اليوم تعمل ضدها وعلي إجهاضها
أشار أيضا أن هذا العام نشهد أن هناك محاولة تقلص من العقاب من القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية الدولية والمطلوب العمل بجهد أكبر من أجل الحفاظ علي الانجازات التى تم تحقيقها من قبل الهيئات الأممية واللجان الدولية والمنظومات التى قامت علي العدالة والحق بين الشعوب والمجتمعات .
وفيما يتعلق بالإجراءات وآلية التنفيذ للقرارات الدولية قال السفير هيثم ابو سعيد أن الاجراءات تعتمد على القوانين الدولية وعلي المنظومات التى أعدت من أجل الحفاظ علي الأمن والسلم الدولي والاهلي المصري وتنفيذ الإجراءات لا يتطلب فقط قرار من الأمم المتحدة وانما الآلية التى يجب تنفيذها وهى تعتمد علي مجلس الأمن
ومن هنا نري أنه بات واجبا وملحا تعديلات في القضايا في مجلس الأمن وخصوصا تلك التي تتعلق بالشأن الانسانى وهنا نعود الي صوابية الحكام وحكمة البعض منهم من أجل الرضوخ والرجوع الي الحق ويبدو أن الكلمة اليوم باتت صعبة علي البعض نتيجة الاندماج الكلى في هذه المخططات الجهنمية التى ادخلوا بها العالم ويحاولون أن يلزموهم بها ومن هنا نري بان الاتحادات الدولية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمات جنوب أمريكا عليها أن تتحمل هذه الأعباء وان تتحرك بشكل أفضل دبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا
وأضاف السفير أبو سعيد الأمم المتحدة حسب مارأينا في الآونة الأخيرة وخصوصا عند المشاكل والملفات الكبري أنها لم تقم بمعايير مزدوجة كما يعتقد البعض الأمم المتحدة تتعرض لأكبر هجوم شرس من قبل هذه الجهات وأن الأمم المتحدة دفعت الأثمان الكبري ومازالت تدفع من أجل المكوس في الوسط والعدول في القضايا والنزاعات الدولية وعلي الأمم المتحدة أن تمكس بموقعها وان لا تخضع لأى من الضغوطات واى من التهديدات هذا الامر مهم جدا بالنسبة لعمل الأمم المتحدة من أجل تحفيز كل الأجهزة المطلوب منها العمل مع الشعوب والمجتمعات المدنية
الضغط باتجاه المحاكم المحلية من أجل تطبيق المقررات الدولية بالإضافة إلي تحفيز الأجهزة القضائية الدولية كمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
