تشهد الجالية المصرية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة فى إمارة الشارقة، حالة من الغضب والاحتقان المتزايد بسبب ما يصفه كثيرون بحملات مطاردة وتعنت غير مسبوقة ضد المصريين المقيمين والزائرين، تحت ذرائع الإقامات والتأشيرات والقضايا العمالية، وسط اتهامات بوجود تمييز واضح فى طريقة التعامل مع الجاليات المختلفة داخل الدولة.
وأكد عدد من المصريين المقيمين أن رجال التحريات والأجهزة الأمنية باتوا يشنون حملات مكثفة فى الشوارع والمناطق السكنية، يتم خلالها توقيف المصريين بشكل مفاجئ، والتعامل معهم بأساليب وصفها البعض بالقاسية والمهينة، وصلت ـ بحسب روايات متداولة ـ إلى استخدام الصواعق الكهربية أثناء المطاردات أو محاولات التوقيف، الأمر الذى أثار حالة من الرعب والخوف بين أبناء الجالية المصرية.
ويقول متابعون للملف إن الأزمة لم تعد مجرد مخالفات إقامة أو تنظيم لسوق العمل، بل تحولت إلى حالة من التضييق الممنهج ضد المصريين، خصوصاً مع القرارات الجديدة التى تفرض على أى مواطن مصرى يرغب فى تجديد إقامته أو الحصول على زيارة للإمارات، تقديم صحيفة حالة جنائية موثقة، سواء من شرطة الإمارات أو من الخارجية المصرية، فى خطوة اعتبرها كثيرون استهدافاً مباشراً للجنسية المصرية دون غيرها.
ويطرح أبناء الجالية تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التشدد المفاجئ، خاصة فى ظل وجود جنسيات أخرى تعيش أو تعمل داخل الإمارات دون حمل جوازات سفر أو إقامات سارية لفترات طويلة، بحسب ما يتردد داخل الأوساط العمالية، مثل بعض العمالة الهندية والفلبينية والباكستانية، بينما يتم التعامل مع المصريين بدرجات أعلى من التدقيق والملاحقة والتعنت.
كما يشكو مصريون من تعقيدات متزايدة داخل مكاتب العمل والهجرة، حيث يتم ـ بحسب رواياتهم ـ التهرب من حل القضايا العمالية أو تأخير الإجراءات بصورة تدفع البعض إلى فقدان وظائفهم أو التحول إلى مخالفين بسبب انتهاء الإقامة أثناء انتظار البت فى ملفاتهم.
ويرى مراقبون أن ما يحدث يعكس أزمة أعمق تتعلق بطريقة إدارة ملف العمالة الوافدة، وأن استمرار الضغوط على الجالية المصرية قد يؤدى إلى توتر شعبى وإعلامى واسع، خاصة أن المصريين كانوا لعقود طويلة من أكبر الجاليات التى ساهمت فى بناء قطاعات التعليم والإدارة والهندسة والخدمات فى دول الخليج.
كما يحذر البعض من أن أى ممارسات تتسم بالتمييز أو الإهانة ضد جالية بعينها قد تترك آثاراً سياسية وإنسانية خطيرة، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول حقوق العمالة العربية وحدود الحماية القانونية والإنسانية التى يجب أن يتمتع بها أى مقيم أو عامل أجنبى.
ويبقى السؤال الأهم:
هل أصبحت الجنسية المصرية عبئاً على صاحبها فى بعض الدول الخليجية؟
وهل ما يحدث مجرد إجراءات أمنية وتنظيمية، أم أنه يحمل فى طياته رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز ملف الإقامات والتأشيرات؟
الأيام القادمة وحدها قد تكشف الحقيقة الكاملة.
الإعلامى الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : رجال التحريات يطاردون المصريين بالصواعق الكهربية فى شوارع الشارقة بالإمارات
