حوادث وقضايا
إخلاء سبيل بعد كل الفساد والسرقة ده.. شى لايصدقة عقل
إخلاء سبيل بعد كل الفساد والسرقة ده.. شى لايصدقة عقل
فهيم سيداروس
إخلاء سبيل بعد كل الفساد والسرقة ده.. شى لايصدقة عقل
الراجل بيسرق بقالة سنين طويلة…
كانت فين الاجهزة الرقابية…
أربعه مليار وأسبوع بس لحق يجمعهم ويتنازل عنهم أنا في غايه الإستغراب من القضيه كلها
وفين العقاب ؟!! حتى لو رجع كل حاجة مش فيه جريمة تزوير حصلت لازم يتحبس عليها!!!!!
يعني انا قانونا ممكن اسرق و اختلس و لما اتمسك ارجع الفلوس و اخد براءة عادي زي الراجل ده ؟ رجاء من السادة النيابة الاجابة عشان اشوف اعمل كده ولا لا
السيد النائب العام المحترم والسيد رئيس هيئة الرقابه الاداريه والساده رؤساء الاجهزه الرقابيه الاخرى
أرجو منكم ومن كل مسؤل فى الدوله اتخاذ اللازم لعدم تكرار تلك الوقائع
فما حدث من المتهم يؤكد ان هناك الكثير من ناهبى المال العام لم يتم التوصل اليهم لان السهوله فى سرقه المال العام بهذه الطريقه يجعل من اى مسؤل قليل الضمير لص وناهب لمال الشعب.
إيه كم إنعدام الضمير والفجر ده
إن شاءالله يكون العقاب على قدر هذه الجريمة البشعة في حق مصر والشعب المصري.
نتمنى التحقيق في الذمة المالية لكل المسؤلين في مواقع التعامل مع المال العام بقدر هائل مثل الجامعات الأهلية المملوكة للدولة قبل ما يبدء فيها العبث، والمدن الجديدة لما فيها من سهولة العبث بمال الدولة دون رقابة دورية وفحص لذممهم المالية وتعاملاتهم ومراجعة كل الأعمال التي يصرف لها ميزانيات ضخمة وغيرهم من مؤسسات الدولة التي تتعامل مع ملايين ومليارات من المال العام ممكن أن تغري ضعيفي الذمم منعدمي الضمير.
اللهم احفظ مصر ووفق الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على الفساد ورؤوس الفساد التي نخورت في اساس البلد من سنيين وبعضها مستمر للأن ويدعي الضمير والوطنية..
لابد من الرقابة المالية الشديدة المستمرة على مؤسسات الدولة والمحافظات والمدن الجديدة وشركات المقاولات التي تتعامل مع الدولة والوسطاء وكل الجامعات الأهلية
ده هيوفرللدولة مليارات وهيرجع مليارات اتنهبت ..
دا غير المخازن في كل محافظات الدولة التي تخفي السلع الحيوية بكميات مهولة لرفع الاسعار والشركات التي تستورد سلع استهلاكية بملايين الدولارات التي تخرج من البلد دون حاجة للاستيراد..
إزاي نستورد لبان وبسكوت ويفر وشيكولاته وإندومي وألعاب أطفال رديئة الصنع واحنا عندنا صناعات محلية تفي بالغرض وبجودة كويسه فيما يخص سلع استهلاكية بسيطة لا داعي من تكليف الدولة دولارات لاستيرادها.
السوق مليان سلع غذائية صنع في تركيا وإندونيسيا وتونس وغيرها من دول والمشكلة انها سلع ليست اساسية وموجود البديل المحلي لها.
في حال لم يتم فتح التحقيقات هل كان سيتصالح أم أنه قام بفعل النهب
الواجب عدم تسميته تصالح فالتصالح هو إسقاط الحق بين طرفين يملكان الحق
و في اعتقادي المتواضع أن حق الدولة ليس مملوكا ً لجهة كي تجد في نفسها صلاحية التنازل عنه
و من مبدأ من أمن العقاب أساء الأدب ذلك مدعاة أن يسرق السارق و إن تم القبض عليه ( يتصالح )
