الحكومة تعدّل لائحة التصالح في مخالفات البناء وتشدّد ضوابط إثبات تاريخ المخالفة
متابعة: محمد عزوز
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 يناير 2026 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصّ القرار على اشتراط تقديم تقرير هندسي معتمد لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يكون صادرًا من إحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية المعتمدة، وذلك ضمن مستندات التصالح.
ويهدف التعديل إلى منع التلاعب في تواريخ المخالفات، وإحكام الرقابة على إجراءات التصالح، وضمان الجدية والمصداقية في فحص الطلبات، بما يسهم في تنظيم ملف البناء ومواجهة البناء المخالف.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تلتزم الجهات المختصة بتطبيق الضوابط الجديدة عند فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
