الدكروري يكتب عن أقسام الصيام في الشريعة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي أنه إذا كان الصيام مما يطلب فى الشرع فعله لا على وجه الإلزام فهذا قسم ثان من أقسام الصوم، وهو الصوم المسنون ويشمل جميع أنواع صوم التطوع وأنواعه كثيرة، مثل صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم، ويتأكد معه صيام يوم قبله أو بعده، والصوم فى شهر المحرم وصوم ست من شوال، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك من أنواع صوم التطوع، ويتضمن أيضا صوم النفل المطلق، والقسم الثانى من أقسام الصيام هو ما اقتضى الشرع تركه وهو الصوم المنهى عنه إما على وجه الإلزام وهو الصيام المحرم بمعنى المنهى عنه فى الشرع لذاته، نهيا يقتضى إثم فاعله، وهو صيام يومى عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.
ويدخل فى هذا القسم كل ما يترتب عليه إثم فاعله مثل صوم الحائض عمدا بقصد الصوم، ويشمل أيضا الصوم المكروه كراهة تحريم مثل صوم يوم الشك، وإما أن يكون مما اقتضى الشرع تركه لا على جهة الإلزام وهو المكروه تنزيها مثل صوم يوم عرفة للحاج، وإفراد صوم يوم الجمعة، وأما عن أركان الصوم أى أجزاء ماهية الصوم التي لا يصح إلا بها، وهى الإمساك، فالصوم فى حقيقته هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن نية الصوم ركن من أركان الصيام عند المالكية والشافعية، ورجح بعض الفقهاء أن النية هى شرط من شروط الصوم وفى الحالين فإن نية الصوم لازمة شرعا باتفاق جمهور الفقهاء، سواء على القول بأنها ركن أو شرط، والمعنى أن الصوم لا يصح إلا بالنية.
وأضاف بعض الفقهاء ركنا ثالثا من أركان الصوم وهو الصائم أى الشخص باعتبار أنه لا يعقل الصوم الشرعي إلا بفاعل وهو الصائم، وأما عن شروط الصوم وهى شروط وجوب الصوم، وشروط صحته، ومنها شروط للوجوب والصحة معا، وشروط صحة الأداء، وشروط الصيام عموما وهى البلوغ، والعقل، والإسلام، والقدرة أى إطاقة الصوم، والصحة، والإقامة، فلا يجب صوم المريض ولا الصوم في السفر، بل يجوز للمسافر الإفطار في رمضان، ولا يجب الصوم على من لا يقدر عليه، ولا يصح الصوم إلا من مسلم عاقل مميز، ويشترط النقاء من الحيض والنفاس، والعلم بالوقت القابل للصوم فيه، كما أن النية لازمة للصوم فلا يصح إلا بها، وهناك تفاصيل أوفى في كتب علم فروع الفقه.
