المباني المخالفه تعود بقوه في مدينة المعلمين باسيوط
الصحفي احمد عبدالقادر.
استيقظ اهالي المعلمين بمحافظة اسيوط على بناء ابراج في لحظات لا يخطر لها بال وهنا نحن نستفسر وليس نتهم عن سبب تعدد البناء المخالف ورجوع العشوائيات
هل سمحت الدوله ببناء مخالف لا يخضع لقانون البناء لعام ٢٠٠٧م ؟ والاجابه بالتأكيد ستكون لا اذن من المسئول على حياة الناس التي أصبحت في خطر في حين لا يوجد ما يثبت سلامه المبنى والسلامه المعماريه انظر هناك منازل قديمه متهالكه استكملها المقاولون ابراج في ليال قليله يتم ارتفاع ثلاث ادوار في ليل واحد يسابقون الزمن ليتهم يسابقون الزمن في النهوض بالوطن والوقوف بحزم في تطبيق القانون ، اذن اين الرقابة واين مسئولين حي غرب الذين لا تشغلهم حياة الناس ولا يشغلهم المجتمع ليت مسئولين حي غرب بجانب قرارات حكومة بلدنا الحبيبه مصر لكن نراهم يسلكون لبعض المقاولون وتجار العقارات طريق يخالف القوانين بتيسير لهم الامور بمحاضر وهميه وحمالات شكليه والعاقبه هي حياة الناس التي أصبحت ليست مهمه بنسبه لهم وأن ما يتردد الان من حديث الناس ادفع تبني ومن هنا نوضح لهم أن ما ورد عن قرار فتح المباني الفتره المقبله وأن الدولة تسمح بذلك لأنها تدخل مرحلة انتخابات ولا يوجد ازاله للمباني المخالفه لا صحه نهائيا لتلك الشائعات الكاذبه لان الدوله قادره على تطبيق القانون وهدم اي عقار في اي وقت وكل من قام بستكمل ارتفاع مبنى لسنة2023 غير قابل لتصالح ولا يخضع لقانون المباني لسنة2007 وعلى اي مسئول يسمح بذلك يعرض نفسه للمسأله القانونيه إلا حينما يورد بقرار جديد فعليا من مجلس الوزراء ويعلن في الجريده الرسميه فالدوله تسير في خطة مستقيمه هدفها الاستقرار والقضاء على العشوائيات وبكل فخر أكد فخامة الرئيس أن ماحدث سابقا من الفوضى لم يحدث مرة أخرى واضح سيادته أن خطة مصر لعام ٢٠٣٠ لا يمكن الوقوف أمامها وبكل التأكيد دورنا الاساسي علينا أن نكون داعمين لحكومة السيد الرئيس بكل ما نملك وكل ما نبذله من جهد فمصر تحتاج إلى تماسك وتكاتف فإن في الاتحاد قوه.
