الي معالي رئيس الوزراء مع التحية
بقلم : المستشار أشرف عمر
عقارات مصر اغلبها بناء عشوائي وبدون ترخيص وقانون تسوية اوضاع المخالفين لانه لايجوز قانونا تسميتة بقانون التصالح يحتاج الي نظرة واقعية ومبسطة لانهاء هذا الملف المليء بالبيروقراطية والتعقيدات
لان الإجراءات الحالية او التعديلات لن تحل المشكلة في تسوية مخالفات البناء كما يتصور البعض
لذلك ياسعادة رئيس الوزراء اليك نظرة علي الاوراق التي يتم طلبها من الحهات ذات الصلة
بملف التصالح
الاحياء:
كم هائل من صورالاوراق ( اوراق الرخصة او المكلفة صورة البيت ايصال مياة وكهرباء تقارير هندسية وعقد ملكية الشقة او المنزل واوراق وصورة للمنزل بالالوان وطلبات اخري ورسوم ومصاريف ) ورغم ذلك يظل الباب مفتوح الي طلبات جديدة اخري
الهيئة الهندسية
——————
٢٠٠٠ رسوم معاينة
وبعد ذلك يمكن ان لا تعطيك كتاب بكامل العدادات فيتم التقديم من جديد ب ٢٠٠٠ جنية اخري بالرغم من الحصول علي نموذج ٨ والمطابقة الاولي ويتم الذهاب الي شباك ٣٧٣ في الحي للتقديم لتحويل باقي العدادات الي قانوني ويتم طلب الاوراق التالية ( كم هائل من صورالاوراق ( اوراق الرخصة او المكلفة صورة البيت ايصال مياة وكهرباء تقارير هندسية وعقد ملكية الشقة او المنزل وصورة للمنزل بالالوان واوراق وطلبات اخري لاجراء معاينه اخري ) ورغم ذلك يظل الباب مفتوح الي طلبات جديدة اخري
شركة الكهرباء
———-
تقوم وزارة الكهرباء الذي تم ارسال كتاب لها من الحي مرفق به نموذج ٨ وكتاب توصيل المرافق من الهيئة الهندسية بطلب الاتي
١- التقديم علي تحويل العداد من عشوائي الي قانوني كل طلب علي حده الكترونيا في احد السناتر
٢-طلب هائل من صورالاوراق ( اوراق الرخصة او المكلفة صورة البيت ايصال مياة وكهرباء تقارير هندسية وعقد ملكية الشقة او المنزل وصورة للمنزل بالالوان واوراق وطلبات اخري واحراء معاينة اخري ) ورغم ذلك يظل الباب مفتوح الي طلبات جديدة اخري
شركة المياة
—————
نفس الطلبات ونفس الاجراءات والمعاينات
شركة الغاز
نفس الطلبات ونفس الاجراءات والمعاينات
معالي رئيس الوزراء اذا كان المواطن قد استلم نموذج ٨ وكتاب المطابقة لدي عدة اسئلة :
– لماذا كل هذة الاوراق التي تتطلبها من المواطن شركة الكهرباء وشركة المياة حيث ان المواطن يوجد معه مستند رسمي بتقنين اوضاع منزلة بعد المعاينة وعدادات قائمة ومستوفية اوراقها ورسومها
– لماذا يتم تحديد عدد العدادات في كتاب المطابقة واذا نقص عداد يتم التقديم مرة اخري برسوم واوراق جديدة
اذا كانت العدادات موجودة منذ زمن في المنازل وتم سداد رسومها بعد معاينات كثيرة
– لماذا لا تتولي شركة الكهرباء والماء تعديل وضع العدادات العشوائية الي قانونية بناء علي كتاب الحي المرفق به نموذج ٨ وان يترك الامر لوزارة الكهرباء والماء علي ضوء البيانات الموجودة لديهم
-لماذا يتم تحديد عدد العدادات في كتاب المطابقة وهل القانون اعطي للجهه الحق في ذلك ام ان هذا الامر منوط به شركة الكهرباء والماء للمحافظة علي منتجاتهما من السرقة
يقيني ان الإجراءات المرتبطة بقانون التصالح تحتاج الي مراجعه جديه وربط كل الجهات ببعضها لانهاء كافة الامور بمجرد صدور نموذج ٨ اذا كانت الحكومة جادة في انهاء هذا الملف وتخفيف العبء عن المواطن
لان كميات الاوراق التي يتم طلبها وتصويرها تؤكد اننا امام بيروقراطية شديدة في التعامل مع هذا القانون ونتمني ان تراعي الحكومة ومجلس النواب معالجة ذلك الامر
الي معالي رئيس الوزراء مع التحية
