اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
بقلم : أشرف عمر
دراسة الواقع عند انشاء القوانين امر مهم للغاية وواقع البناء في مصر يؤكد ان الحكومة واعضاء مجلس النواب لم يقوموا بدراسته جيدا عند اصدار قوانين التصالح في مخالفات البناء
وظلت الحكومة ومجلس النواب في نفس دائرة الطلبات والشروط التي لا طائل منها ولن تغير في واقع البناء المخالف شيء
الاهرامات في مصر تم بناءها بدون ترخيص ولم تقم الحكومات في اي عصر بازالتها ولم تتطلب ممن بناها هذا الكم من الاوراق واللجان لتعديل اوضاعها و التي تزيد الامور تعقيدا ومازالت قائمة
ولكن عندما رغبت الدولة في تقنين أوضاع المباني المخالفة في مصر وتعديل أوضاعها قامت باصدار ثلاث قوانين حتي الان وكلها غير جاذبة لاغلب المواطنين للتقدم بطلب تعديل اوضاع منازلهم لانها تمر بذات الاجراءات التي بني عليها قانون ٢٠١٩ الغير مدروس. جيدا عند اصدارة
ولذلك فان الاجراءات المطلوبة في القانون الجديد ستجعل الكثير يحجم عن التقدم للتصالح اذا لم تراعي الدولة في اللائحة التنفيذية للقانون تخفيف طلباتها ولجانها وتسهيل امور المواطنين حسب الواقع الموجود
لان مصر بلد كل المباني فيها عشوائية ما عدا القليل جدا منها ولا يتجاوز المئات فهل ستقوم الدولة بهدم مباني بلد باكملها وتشتيت اهلها امر غير معقول عقلا واذا كان لديها الرغبه في الهدم فلماذا الصمت طيلة هذة الفترة فلديها المعدات والرجال لتنفيذ ذلك وطرد الاهالي وهدم المنازل المخالفة منذ الثمانيات وحتي الان
وهذا الامر مستحيل بالطبع
اذن لماذا كل هذة القوانين والاجراءات والتعقيدات واللجان التي لن تغير واقع علي ارض مصر في البيوت المصرية التي يسكنها المصريون
الامر يحتاج الي واقع ودارسة واعيه للحال المصري وتخفيف الاجراءات وسرعه الإنجازات
لان مصر ليست في حاجة الي قوانين تصالح علي مخالفات البناء تتضمن اجراءات ولجان لانها لن تغير الواقع ولن تشجع احد علي التقدم للتصالح
وانما تحتاج الي قانون واحد فقط يشتمل علي مادة او مادتين يكون نطاقهما تحصيل مبلغ كذا عن كل متر مربع علي كافة المباني المخالفة في مصر وعلي الجهه المسؤولة تحصيل المبالغ مع مراعاة عدم التصالح علي كل من تعدي علي املاك الدولة وحرمة نهر النيل وتسليم شهادة تعديل وضع المبني اذا كانت الدولة جادة في انهاء هذا الملف
لان القانون الجديد ولائحته التنفيذية لن يحل مشكلة البناء المخالف في مصر في ظل التعقيدات والاجراءات الواردة فيه وبطيء اللجان واستغلال البعض والتي لن تغير الواقع الموجود علي ارض مصر
لذلك ينبغي علي الحكومة ان تكون واضحة ومنجزة في اللائحة التنفيذية وان تراعي البعد الاجتماعي وواقع الحال في مصر بخصوص المباني التي تمت منذ عام ٨٠ وحتي الان وتسهيل الاجراءات وغل يد الموظفين واللجان عن التحكم في المواطنين اذا كان لديها الرغبه في غلق هذا الملف
