رئيس فرنسي يسلم قدمه « للسوار الإلكتروني » بعد إدانته في قضايا فساد !

أمرت السلطات القضائية في فرنسا بتسليم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الجمعة سوارا إلكترونيا لأعمال المراقبة وارتدائه في الكاحل، بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وقال مكتب الادعاء العام في باريس اليوم الجمعة، إنه ستتم متابعة تحركات السياسي المحافظ، حيث لن يسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام ، إلا بين الساعتين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) والساعة الثامنة مساء.

ولكن سيسمح له في أيام الإثنين والأربعاء والخميس ، بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيحاكم في هذه الأيام في قضية أخرى.

يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت المحكمة العليا في فرنسا بمعاقبة ساركوزي الذي تولى رئاسة البلاد فيما بين عامي 2007 – 2012 ، بالسجن لمدة عام في منزله وارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل.

محكمة التمييز

وقالت المحكمة العليا المعروفة باسم محكمة التمييز إنها تتفق مع محكمة أدنى درجة، وجدته مذنبا بمحاولة رشوة قاض واستخدام نفوذه للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل في أموال حملته الانتخابية عام 2007.

وتتعلق القضية ، بشكل محدد بمحاولة ساركوزي، عن طريق محاميه تياري هرتسوج، الحصول على معلومات من القاضي جيلبرت أزيبرت. وفي مقابل ذلك، عرض ساركوزي على أزيبرت دعم طلبه للحصول على وظيفة في موناكو.

ودفع الادعاء بأن هذا السلوك يمثل إهانة لاستقلال القضاء كما تمت إدانة هرتسوج وأزيبرت.

ويحاكم ساركوزي في باريس بتهم تتعلق بما تردد عن تمويل ليبيا لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007.

وتم اتهام ساركوزي بقبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية بملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلا أنه نفى هذه المزاعم.

تسجيلات صوتية

وأيدت أعلى محكمة فرنسية في 18 ديسمبر/ كانون الأول حكم الإدانة ضد ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بهدف وضعه تحت المراقبة، وهي المرة الأولى التي يجري فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء مع رئيس دولة سابق.

وأدين ساركوزي بالتآمر لتأمين وظيفة مرموقة في موناكو لأحد القضاة مقابل الحصول على معلومات غير منشورة حول تحقيق في مزاعم تلقيه مدفوعات غير قانونية لحملته الانتخابية في عام 2007 من وريثة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور.

وقال أحد محاميي ساركوزي إن موكله سيحيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويقول فريق الدفاع عن ساركوزي إن محادثات بينه وبين محاميه جرى تسجيلها بهاتف اشتراه باسم مستعار عُدَّت دليلا لإدانته وهو أمر غير قانوني وإن القاضي المشار إليه لم يحصل أبدا على وظيفة في موناكو.

في أوائل 2021، فتح مسؤولو ادعاء ماليون تحقيقا أوليا في مزاعم استغلال النفوذ فيما يتعلق بأنشطة لساركوزي في روسيا بعد سبع سنوات من تركه منصبه.