مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس يوافق على 6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار
كتبت: وفاء عبد الغفار
وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس خلال جلسته رقم 120 برئاسة اللواء أ ح هاني رشاد محافظ السويس، على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة داخل نطاق المنطقة الحرة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6.8 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر 160 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء هشام همام رئيس حي عتاقة، وأحمد صلاح مدير عام البحوث والتراخيص، ومنى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وهادر خلف أمين سر مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس.
تفاصيل المشروعات الجديدة.. تنوع في الأنشطة الصناعية والخدمية
استعرض المجلس الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة وملفات الطلبات الجديدة، حيث شملت الموافقات أنشطة متنوعة تستهدف سد احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات.
وتوزعت المشروعات الستة بين:
1. الصناعات التحويلية: تشمل إنشاء مصانع لإنتاج الأبواب وخامات UPVC وWPC المستخدمة في التشطيبات والمباني.
2. الخدمات البترولية: لدعم شركات البترول العاملة في خليج السويس والبحر الأحمر.
3. *تموين السفن: لتقديم خدمات الإمداد والتموين للسفن العابرة لقناة السويس والمترددة على ميناء السويس.
وأكدت إدارة المنطقة الحرة أن تنوع الأنشطة يعكس جاذبية المنطقة الحرة وقدرتها على استيعاب استثمارات مختلفة، ويعز من موقع السويس كمركز لوجستي وصناعي على المستويين الإقليمي والدولي.
المحافظ: تيسيرات كاملة للمستثمرين الجادين
شدد اللواء هاني رشاد خلال الاجتماع على أن محافظة السويس تضع ملف جذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، وتعمل على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل أي عقبات تواجه بدء التشغيل.
وقال إن المنطقة الحرة تمثل ذراعاً مهماً في خطة المحافظة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لشباب السويس، مشيراً إلى أن 160 فرصة العمل المستهدفة من المشروعات الجديدة تمثل خطوة إضافية في هذا الاتجاه.
وجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات بعد التشغيل، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المنطقة الحرة، ومعايير السلامة والبيئة.
تقرير شامل عن إنجازات العام الماضي
كلف المحافظ الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بإعداد تقرير متكامل عن المشروعات التي تم إنجازها وتشغيلها خلال العام السابق، يتضمن معدلات التنفيذ وحجم الاستثمارات الفعلية وعدد فرص العمل التي تم توفيرها.
وأوضح أن الهدف من التقرير هو تقييم الأداء والوقوف على نتائج الخطط الاستثمارية، ودعم القرارات المستقبلية التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المنطقة الحرة.
كما أكد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك جهاز المدينة والحي وإدارة الاستثمار، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ومنح التراخيص في توقيتات محددة.
المنطقة الحرة.. ركيزة لدعم الاقتصاد القومي
أشار محافظ السويس إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة في دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز حركة التجارة والاستيراد والتصدير، خاصة في ظل موقع السويس الاستراتيجي على قناة السويس.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة من خلال الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد عبر توطين بعض الصناعات، إلى جانب كونها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب بضرورة مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار الشحن، والعمل على وضع خطط مرنة تضمن استمرار النشاط الاستثماري وعدم تأثره بالأزمات الخارجية.
توفير بيئة جاذبة للاستثمار
أكد الاجتماع أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها لدعم المستثمرين داخل المنطقة الحرة، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والربط مع الموانئ والطرق الرئيسية.
كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية في تنفيذ المشروعات الجديدة، ومراعاة معايير الجودة في المنتجات المصنعة داخل المنطقة لضمان قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
أهداف استراتيجية للمشروعات الجديدة
تستهدف المشروعات الستة التي تمت الموافقة عليها تحقيق عدة أهداف:
– توفير 160 فرصة عمل للشباب من أبناء السويس في تخصصات فنية وإدارية وخدمية.
– زيادة حجم الاستثمارات: بقيمة 6.8 مليون دولار في قطاعات صناعية وخدمية.
– توطين الصناعة: من خلال إنتاج خامات ومستلزمات البناء محلياً.
– دعم قطاع الطاقة والخدمات البحرية: عبر أنشطة تموين السفن والخدمات البترولية.
واختتم المحافظ الجلسة بالتأكيد على أن محافظة السويس ماضية في خطتها لتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة، وجعلها نموذجاً للمناطق الحرة الناجحة في مصر، بما يحقق عوائد تنموية واقتصادية تعود بالنفع على أبناء المحافظة وعلى الاقتصاد الوطني.
مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس يوافق على 6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار
