نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتخطيط المرحلة الثانية

نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتخطيط المرحلة الثانية

امل كمال

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بالمجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024–2025)، وبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية (2026–2027)، إلى جانب مراجعة الخطة العاجلة (2025–2027).

شارك في الاجتماع خبراء ومسؤولون من جهات وطنية ودولية، بهدف تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التنفيذ، ووضع سياسات سكانية قائمة على أسس علمية.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال السكاني.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول حاسمة، تتطلب تعزيز التنسيق بين الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية والخطة العاجلة بناءً على نتائج المرحلة الأولى، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الواقعية.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المتدنية (أقل من 50%) إلى مناطق ذات مؤشرات مثالية (أكثر من 70%) بحلول نهاية 2027، من خلال تعزيز العمل الميداني، وبناء القدرات، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بدعم القيادة السياسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع تناول آليات المتابعة والتقييم على المستويين المركزي والمحلي، مع التأكيد على نقل المهارات إلى الكوادر العاملة بالمجلس واللجان السكانية والجهات الشريكة، من خلال تدريب يعتمد مؤشرات أداء واضحة، وإعداد تقارير ربع سنوية لرصد التقدم في المحافظات، لضمان الشفافية والمساءلة.

وأضاف أن المشاركين شددوا على ضرورة تطوير أدوات التدريب لمواكبة التطورات التكنولوجية، ودمج الذكاء الاصطناعي في المتابعة والتقييم، مع اعتماد منهجيات رصد قائمة على النتائج، مضيفا أن الاجتماع أسفر عن وضع خطة شاملة لبناء القدرات، تشمل تدريب الكوادر المحورية، وتوثيق الأدوار المؤسسية عبر بروتوكولات تعاون، وإطلاق حملة توعوية وطنية حول «حقوق المباعدة بين الولادات» عبر الإعلام التقليدي والرقمي، بالإضافة إلى التنسيق لإنتاج عمل درامي رمضاني يتناول القضية السكانية.

ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تعديل استبيانات المسوح السكانية لتشمل موضوعات مثل المشورة الأسرية، تأجيل الحمل الأول، المباعدة بين الولادات، وتحليل أسباب الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج، كما تم توحيد الإطار التنفيذي بين الاستراتيجية والخطة العاجلة، وتشكيل مجموعة عمل لإعداد ورقة علمية توثق الإنجازات والتحديات.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية توفير بيانات دقيقة كأساس للتخطيط الناجح، مشدداً على ضرورة تحديث استبيانات المسوح السكانية.

بدورها، أشادت السيدة دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتقدم المحقق، مؤكدة دعم الصندوق للمرحلة الثانية من خلال حلول مبتكرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وبناء الكوادر، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.