أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من التيسيرات والمهل الزمنية الجديدة لدعم المشروعات الصناعية التي لم تتمكن من الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لها. تأتي هذه الحزمة في إطار سعي الوزارة لدعم القطاع الصناعي وتسهيل عملية استكمال المشروعات المتعثرة.
تشمل التيسيرات منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من الرخصة الممنوحة لها. **تهدف هذه المهلة إلى تسهيل عملية استكمال تنفيذ المشروع**، بما في ذلك تدبير الآلات والمعدات الضرورية لبدء التشغيل.
بالإضافة إلى المهلة الزمنية الممنوحة، ستُعفى هذه المشروعات من غرامات التأخير المرتبطة بتجاوز المدد الزمنية المحددة سابقاً. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمساهمة في تسريع عملية استكمال المشروعات.
خلال فترة الستة أشهر الممنوحة، يتعين على أصحاب المشروعات استكمال تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل، وتسجيل المشروع في السجل الصناعي.
أوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات والمهل الزمنية التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2026، مما يوفر فترة زمنية كافية لدعم المشروعات في تجاوز التحديات التي تواجهها.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
