أين ذهبت أموال مدرسة كينجدوم الدولية
بقلم خالد البسيوني
تحت مسؤوليته الشخصية كشف الكاتب الصحفي خالد البسيوني عن تفاصيل المداخلة الهاتفية التي أجراها المستشار ياسر حسن المستشار القانوني للدكتور عمرو الدجوي مع الإعلامية بسمة وهبة والتي تضمنت اتهامات وتساؤلات حول الأسباب الحقيقية لقرار وزارة التربية والتعليم بوضع مدرسة كينجدوم الدولية تحت الإشراف المالي والإداري حيث استند الكاتب في تقريره إلى تصريحات المستشار القانوني التي أكد فيها وجود مخالفات جسيمة تتعلق بعدم فتح حساب بنكي رسمي لإيداع إيرادات المدرسة منذ عام ألفين وعشرين وحتى الآن وهو ما يضعه الكاتب كسبب جوهري للتدخل الوزاري
وحسب ما جاء في تقرير خالد البسيوني فإن المستشار القانوني وجه تساؤلات حاسمة حول مصير الأموال الضخمة المحصلة من أولياء الأمور على مدار السنوات الماضية معتبراً أن غياب الحساب البنكي المنتظم يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة لعمل المدارس الدولية ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مسارات تلك الأموال ومصيرها القانوني والرقابي وهو ما نقله الكاتب على لسان المصدر دون أدنى مسؤولية على الجريدة في صحة هذه الادعاءات أو دقة الأرقام المذكورة
كما أورد الكاتب في تغطيته نفياً قاطعاً على لسان المستشار ياسر حسن لكل ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود دوافع شخصية خلف القرار الوزاري حيث أكد المصدر وفقاً لما نقله البسيوني أن القرار هو إجراء مؤسسي ناتج عن وقائع مادية ومخالفات مالية وإدارية بحتة رصدتها اللجان المختصة بالوزارة ولا علاقة له بأي توصيات من الدكتور عمرو الدجوي كما ادعت بعض الأطراف لتشتيت الانتباه عن جوهر المخالفات المرصودة
وفي الختام يظل هذا التقرير وما ورد فيه من معلومات أو اتهامات معبراً عن وجهة نظر كاتبه والمصادر الرسمية التي استند إليها في مداخلتها الإعلامية دون أن تتحمل جريدة موطني أي مسؤولية قانونية تجاه صحة الوقائع المذكورة حيث يقتصر دور الجريدة على رصد ونقل ما يدور في الساحة الإعلامية والتعليمية من وجهات نظر متباينة حول القضية التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن
أين ذهبت أموال مدرسة كينجدوم الدولية
