كتب/ماجد شحاتة
رفعت إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، اعتبارًا من اليوم، بهدف تعويض جزء من النقص في الإمدادات الناجم عن تعطل إحدى سفن التغييز بميناء دمياط، عقب الحريق الذي اندلع فيها إثر الهجوم الذي تعرض له الميناء، بحسب تقارير إعلامية ومتابعات لقطاع الطاقة.
وتأتي الزيادة في ظل سعي الحكومة المصرية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، بعد خروج سفينة التغييز المتضررة من الخدمة مؤقتًا نتيجة الأضرار التي لحقت بها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أن التحقيقات الأولية رجّحت تعرض سفينتي الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية، فيما تتواصل أعمال التقييم الفني وإجراءات الإصلاح.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن الزيادة الحالية تبدو، من الناحية الفنية، امتدادًا لقدرات تصديرية سبق الإعداد لها، خاصة بعد توسعة خطوط نقل الغاز بين إسرائيل ومصر خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أتاح إمكانية رفع الكميات المصدرة بسرعة عند الحاجة.
وفي المقابل، يربط بعض المحللين هذه الخطوة بالسياق الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، معتبرين أن تل أبيب قد تستفيد من توظيف ملف الطاقة لتعزيز علاقاتها الإقليمية، إلا أنه لا توجد أدلة أو تصريحات رسمية تثبت أن زيادة الإمدادات مرتبطة بمحاولات لدفع مصر إلى الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو الانخراط في مواجهة ضد إيران، وهو ما يجعل هذه التقديرات في إطار التحليلات السياسية وليس الحقائق المؤكدة.
والغريب أن يعكس التطور الأخير أيضًا قدرة البنية التحتية الإسرائيلية على الاستجابة السريعة لطلبات زيادة الإمدادات، في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، مع استمرار اعتمادها على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات لتلبية احتياجات السوق.
ق
ومن الناحية الرسمية والفنية فإن الزيادة تستند إلى عقود قائمة وبنية تحتية جرى توسيعها مؤخرًا، ولا توجد أدلة معلنة تربطها بشروط أو تفاهمات سياسية أو عسكرية.
ومثل هذه الخطوات قد تحمل مكاسب سياسية غير مباشرة لأي من الطرفين، لكن ذلك يظل تحليلًا سياسيًا وليس معلومة مثبتة.
إسرائيل ترفع إمدادات الغاز إلى مصر بعد حادث دمياط.
