«التضامن» و«حقوق الإنسان».. تنسيق برلماني لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
متابعة / صابر محجوب
في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لدعم ملف حقوق الإنسان، استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الاجتماعية والحقوقية المهمة.
وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب استعراض ملامح مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير السياسات الداعمة لحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الدعم الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تطوير منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، كونه يؤسس لإطار قانوني أكثر شمولًا وتنظيمًا، ويعزز من حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر ومتكامل بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان في العديد من القضايا والملفات المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
«التضامن» و«حقوق الإنسان».. تنسيق برلماني لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
