الخير قادم
رئيس الوزراء: نعد الآن برنامج اقتصاد لتحسين معيشة المواطنين في المقام الأول
كتب: أيمن بحر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، الذى يجرى إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، «عبر الفيديو كونفرانس»، ومسؤولى الوزارات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطنى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسئولى مختلف الجهات المعنية، حيث يجرى العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج، وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادى كلى موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصرى نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادى، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسى للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابى مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالى وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها فى تقديم الخدمات العامة التى تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يولى أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصرى، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
