لا شك ان الجهاز الاداري يأن بكثير من المشكلات والتحديات الجسيمة والتاخير لسنوات ضوئية عن الفكر العالمي ويدمر اية انجازات ويهدر الفرص المحلية والاجنبية
ويحتاج الامر الي اعادة هيكلة من المسؤولين في الدولة مرة اخري من ناحية الاجراءات الإدارية والدورة المستندية والموظف الذي يحتاج الي اعادة النظر في أداءة وانتاجيته مرة اخري
حيث ان المسئول الوظيفي قد قتل كل فكرة وكل مشروع وكل قانون يمكن ان يفيد مصر والمصريين او يوفر لها المال
بفكرة الاجراءات القانونية الطويلة و المعقدة وتشكيل اللجان من موظفين محدودي الخبرة والاداء ، والاحالة الي جهات متعددة ليس من وراءها فائدة عملية سوي تضييع الوقت والفرص علي الاقتصاد المصري
وللاسف اغلب اعضاء هؤلاء اللجان ليسوا علي المستوي المطلوب في اخراج افكار تفيد الاقتصاد او الدورة المستندية والانتاجية للاسف
ولذلك تجد ان اية قرار او مشروع ليس بفكرة متكاملة أو عمليه منتجة بسبب هذه اللجان المتربحة ماليا
وقرارات تشكيلها دون مدة محددة لانجاز الاعمال المطلوبة وهذا كله يتناقض مع توجه رئيس الجمهورية بانه لم يعد هناك وقت اما التنمية في مصر و علي الجميع ان يعمل
لذلك فقد ان الاوان علي رئيس الوزراء اعادة النظر في تشكيل اللجان في داخل دوايبن العمل في القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال المنهارة
وان تكون القرارات المرتبطة بها محددة المدة وان يتم الاستعانه باساتذة الجامعات ممن يعملون مع القطاع الخاص في كل انحاء العالم وأعضاء من القطاع الخاص من المتخصصين في الادارة وفكرة العمل المطلوب
لان هذا الامر ضروري ومهم في تعزيز الافكار وتبسيط الاجراءات وسرعة اصدار القرارات لانه لايعقل ان تستمر اللجان في اعمالها لسنين او اشهر بقصد الحصول علي مكافات وفي النهاية تخرج الاعمال ناقصه أوليست علي المستوي المطلوب
لذلك فقد أن الاوان علي رئيس الوزراء الي ترجمة قرارات رئيس الجمهورية الي واقع ملموس ولن يكون ذلك الا بتقصير الاجراءات والقضاء علي اللجان في داخل الجهات الحكومية ومدة انجازها واعطاء المسؤول صلاحية اتخاذ القرار
وتحديد او صاف وظيفية لكل وظيفه وبرامج انجاز سنوية للمسؤولين ومحاسبتهم
لان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتاج الي تاخير في القضاء علي هذة البيروقراطيه الشديدة التي تحطم اي تقدم و لا تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتحديات العالمية والظروف الاقتصادية
