” المدرسين الفلسطينيين “

” المدرسين الفلسطينيين ” يتلقوا خصم أسبوع كامل والطلاب ضحية الإضراب

يارا المصري 

 ” المدرسين الفلسطينيين ” يتلقوا خصم أسبوع كامل والطلاب ضحية الإضراب

 تلقى العديد من المدرسين الذين أضربوا بسبب ظروف رواتبهم ، صباح اليوم ، رسالة نصية من وزارة التربية والتعليم ، تقرر بموجبها خصم سبعة أيام عمل بسبب رفضهم أداء واجباتهم الوظيفية.

وبحسب أعضاء وزارة التربية والتعليم ، فإن الإضراب يؤثر فقط على الأطفال ، وبما أن التعليم هو مفتاح النجاح في الحياة ، فإنهم يضغطون على المعلمين للعودة إلى المدرسة.

وقد عاد إضراب المعلمين ليطل برأسه من جديد مهددا سير العملية التعليمية، في عموم الضفة الغربية وقطاع غزة، لأكثر من مليون طالب فلسطيني.

ويستمر إضراب قطاع يتجاوز 80% من المعلمين، يمثلهم ما اصطلح على تسميته “حراك المعلمين”، ويأتي الإضراب بعد أقل من عام على التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية والتعليم وحراك المعلمين وجهات فلسطينية مستقلة فيما وصف وقتها بأنه “الحد الأدنى من مطالب المعلمين”.

وتجددت مطالب “حراك المعلمين” بصرف الرواتب كاملة، وإضافة علاوة بنسبة 15% إلى الراتب، والبدء بإنشاء نقابة ديمقراطية منتخبة تمثل المعلمين، وهي بنود يقول الحراك بأنها وردت في الاتفاقية الموقعة العام الماضي، إلا أن الحكومة واتحاد المعلمين لم يلتزما بها.

واستمر إضراب المعلمين عام 2022 الذي وصف وقتها بأنه أطول إضراب تاريخي- لشهرين متواصلين، فيما تجدد الإضراب المفتوح وفي كل المدارس بحسب بيان حراك المعلمين لعدم تنفيذ الحكومة الفلسطينية لبنود الاتفاق الذي تم في إبريل الماضي، وأقره مجلس الوزراء في إحدى جلساته.

ويقضي الاتفاق بزيادة طبيعة العمل بنسبة 15% لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، بحيث يصرف 10% منها بداية عام 2023، و5% بداية عام 2024.

ولم تلتزم الحكومة بالاتفاق الموقع بسبب أزمتها المالية حيث استمرت بعدم صرف رواتب كاملة منذ أكثر من عام، أعقبها شروع المعلمين بالإضراب رغم أن المعلمين تبنوا مبادرة تطالب باعتماد الزيادة على قسيمة الراتب وصرفها في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع المالية للحكومة.

واعتبر أحمد أبو عرقوب من لجنة أولياء الأمور الطلبة في جنوب الضفة الغربية أن الموقف صعب وحرج لكن أولياء الأمور متعاطفون مع مطالب المعلمين.

وحمل أبو عرقوب الحكومة الفلسطينية مسؤولية ضياع العام الدراسي وعدم معالجة الأمور بالشكل الصحيح، مشددا أن المعلم الفلسطيني المضرب هو وطني وملتزم، كما أنه يطالب بحقوقه التي تم الاتفاق عليها.

وتابع: “ليست مطالب تعجيزية، بل هي قابلة للتحقيق، كما أننا نقدر الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وهو أمر ترافق بقبول المعلمين الحد الأدنى للاتفاق عبر الموافقة على تثبيت الاستحقاق المادي على قسيمة الراتب وصرف المستحقات متى يتوفر سيولة مالية لدى الحكومة”.

وأكد أن أولياء أمور الطلبة يحاولون قدر المستطاع من خلال التواصل مع المعلمين والمدراء لكن العقدة ليست من طرفهم، والمطلوب هو تحرك شعبي على أمل معالجة المشكلة بشكل نهائي وجذري”.

وفي آخر تطور امتنع قطاع كبير من الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس في ظل عدم إعطاء المعلمين أي حصص وهو ما دفع التربية والتعليم إلى إرسال رسائل نصية إلى الأهالي تخبرهم بتغيب أطفالهم في موقف اعتبره معلمين بأنه وسيلة ضغط لإحراج المعلمين والضغط عليهم.