بين التطوير والدم: من يحاسب وزير النقل؟

بقلم: صلاح عبد السلام

منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، أعلنت الحكومة عن أكبر خطة لتطوير منظومة النقل في تاريخ مصر. شملت الخطة إحلال وتجديد عربات وجرارات، وتحديث نظم الإشارات، وإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة بميزانيات قدرت بمئات المليارات.

لكن على الجانب الآخر، وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت السكك الحديدية سلسلة من الحوادث المؤلمة كان آخرها حادث قطار العياط، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأعادت فتح ملف الأمان في القطارات من جديد.

تكرار الحوادث.. أزمة ثقة

رغم الحديث المستمر عن التطوير، فإن تكرار الحوادث طرح تساؤلات جدية حول جدوى الخطط الحالية وسرعة تنفيذها. المواطن لم يعد يسأل عن عدد الكباري أو طول الطرق الجديدة، بل يسأل سؤالا واحدا: هل القطار الذي أستقله سيوصلني إلى بيتي بأمان؟

حتى الآن لم تترجم الميزانيات الضخمة إلى شعور بالأمان لدى الراكب البسيط، وظلت حوادث سوهاج والزقازيق والعياط شواهد على أن هناك خللا ما يحتاج إلى معالجة جذرية.

المسؤولية السياسية بين النظرية والتطبيق

في النظم البرلمانية المحترمة، لا تقتصر مسؤولية الوزير على الفعل المباشر. الوزير مسؤول سياسيا عن أداء المنظومة التي يديرها، وعن كفاءتها وسلامة المواطنين الذين يتعاملون معها. والاستقالة في هذا السياق لا تعني الهروب، بل تعني تحمل المسؤولية الأدبية.

إلا أن ما حدث هو العكس. تمسك الوزير بالبقاء في منصبه رغم المطالبات الشعبية والبرلمانية بالمحاسبة، واعتبر أن الاستقالة تخل عن استكمال المشروعات.

فجوة في التواصل

الأزمة لا تتوقف عند الحوادث فقط، بل تمتد إلى طريقة التعامل مع المواطن. تحول حق المواطن في الاستفسار والاعتراض إلى حالة من الاحتقان بسبب بعض التصريحات التي جاءت على نحو حاد. وهذا عمق الفجوة بين صانع القرار والمتلقي للخدمة.

إلى أين؟

مجلس النواب ناقش، والتحقيقات أجريت، والبيانات صدرت. ثم عاد الهدوء انتظارا للحادث التالي.

بقاء أي مسؤول في موقعه يجب أن يكون مرتبطا بنتائج عمله، وبمؤشرات واضحة يشعر بها المواطن، وليس فقط بحجم المشروعات على الورق.

المواطن لا يطالب بإيقاف التطوير. يطالب بأن يكون الإنسان هو أولوية هذا التطوير. يطالب بأن تكون أرواح المصريين قبل أي مشروع، وأن تكون المحاسبة عنوان المرحلة.

فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن: بين التطوير وا

لدم… من يحاسب وزير النقل