شركة الكرة في الزمالك.. طوق نجاة للمجلس أم مشروع لإنقاذ النادي؟
كتب .. طارق حسن
شركة الكرة في الزمالك.. طوق نجاة للمجلس أم مشروع لإنقاذ النادي؟
يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب،
أصبح يتعامل مع ملف شركة الكرة باعتباره طوق النجاة الأخير للخروج من الأزمات المالية والإدارية التي تحاصر القلعة البيضاء.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية هو:
لماذا كل هذا الاستعجال في تأسيس شركة الكرة، وفتح الباب أمام المستثمرين،
والتنازل المحتمل عن نسبة الأغلبية في أسهم الشركة؟
هل الهدف بناء مشروع اقتصادي ورياضي قوي يعيد الزمالك إلى مكانته الطبيعية؟
أم أن المجلس يبحث عن مخرج سريع من الأزمات المالية والديون التي تراكمت خلال فترة إدارته؟
الأخطر أن شركة الكرة لم تقدم حتى الآن أي نجاح رياضي أو اقتصادي يمكن تقييمه؛
لأنها لم تتحول بعد إلى مشروع تشغيلي مستقر يثبت قدرته على إدارة قطاع كرة القدم وتحقيق الأرباح.
فكيف نطلب من جماهير الزمالك أن تثق في مشروع جديد،
بينما الملفات القديمة ما زالت تطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارة النادي؟
شركة الكرة ليست ماكينة لسداد الفواتير
شركة الكرة في أي نادٍ محترف يجب أن تكون مشروعًا استثماريًا طويل الأجل،
يقوم على التخطيط والتسويق والرعاية وحقوق البث والاستثمار في اللاعبين وقطاع الناشئين، وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
لكن ما يثير القلق في الزمالك هو أن ملف الشركة ظهر وسط أزمة مالية خانقة،
واحتياجات عاجلة لسداد الالتزامات والغرامات والديون.
وهنا يجب أن نسأل مجلس حسين لبيب سؤالًا واضحًا:
هل تأسيس الشركة هدفه بناء مستقبل الزمالك، أم البحث عن سيولة عاجلة لتغطية أزمات الماضي؟
وهل يجوز أن يتحمل مستقبل قطاع الكرة تبعات قرارات إدارية سابقة، دون كشف حساب واضح أمام الجمعية العمومية؟
أرض أكتوبر.. الملف الذي لا يمكن القفز فوقه
تُعد أزمة أرض أكتوبر واحدة من أكبر علامات الاستفهام في عهد المجلس الحالي.
فالأرض التي انتظرها الزملكاوية بوصفها مشروعًا استثماريًا وامتدادًا لمستقبل النادي،
تحولت إلى أزمة مالية وإدارية كبيرة،
بعدما أعلنت وزارة الإسكان سحب الأرض في أغسطس 2025 ،
بسبب عدم تنفيذ الاشتراطات المطلوبة وعدم إثبات الجدية في التنفيذ.
ولم تكن الأزمة مجرد خسارة قطعة أرض، بل امتدت آثارها إلى الوضع المالي للنادي،
وتأخر مستحقات اللاعبين، وأزمات القيد، والالتزامات المالية.
وفي يونيو 2026، أعلن الزمالك انتهاء أزمة الأرض وتخصيص قطعة أرض جديدة لإقامة الفرع الجديد،
بتوجيهات من القيادة السياسية، مع اشتراط تقديم مشروع هندسي ومالي وقانوني متكامل.
وهنا لا بد من توجيه السؤال للمجلس:
من يتحمل مسؤولية وصول النادي إلى هذه المرحلة من الأساس؟
ولماذا لم تتم إدارة هذا الملف بالشكل الذي يحمي أصول الزمالك ويحافظ على حقوق أعضائه وجماهيره؟
إن تخصيص أرض بديلة خطوة مهمة، لكنها لا تمحو الأسئلة المتعلقة بكيفية ضياع الأرض الأولى،
وتداعيات الأزمة على موارد النادي.
أين ذهبت إدارة كرة القدم في عهد المجلس؟
لم يعانِ الزمالك من أزمة مالية فقط، بل عانى أيضًا من تعثرات متكررة في ملف كرة القدم، وتراكم القضايا والغرامات، وإيقاف القيد.
وصول النادي إلى مرحلة تحمل غرامات دولية بالملايين، ووجود مطالبات بالتحقيق في خسائر مالية مرتبطة بملف التعاقدات، أمر يستوجب كشف حساب حقيقيًا.
كما أن منح صلاحيات واسعة لإدارة قطاع الكرة، دون وجود منظومة رقابية واضحة، يفتح الباب أمام أسئلة صعبة حول المسؤولية والمحاسبة.
فمن المسؤول عن الصفقات التي لم تحقق الإضافة المطلوبة؟
ومن المسؤول عن رحيل لاعبين كان يمكن أن يمثلوا أصولًا فنية ومالية للنادي؟
ومن المسؤول عن ضياع البطولات وتراجع الاستقرار الفني والإداري؟
الجماهير لا تريد تبريرات جديدة، بل تريد معرفة من أخطأ، ومن يتحمل المسؤولية.
هل أصبحت شركة الكرة الحل السحري لأخطاء المجلس؟
المقلق أن الجدل لم يعد حول فكرة إنشاء الشركة فقط، بل حول نسب الملكية،
ومن يملك القرار، ومن يتحكم في مستقبل قطاع الكرة.
خرج رئيس مجلس الإدارة، حسين لبيب، في لقائه عبر الشاشات التلفزيونية،
موضحًا تصورات لمنح المستثمرين نسبة قد تصل إلى 60%، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 40%.
في المقابل، يتمسك قطاع من أبناء الزمالك بألا تقل حصة النادي عن 51%.
وهذا ليس تفصيلًا إداريًا بسيطًا، بل قضية تتعلق بهوية النادي ومستقبله، وحق الجمعية العمومية في حماية أصوله.
فكيف يمكن لمجلس أوشك على نهاية دورته أن يتخذ قرارات استراتيجية قد تمتد آثارها لسنوات طويلة،
دون ضمانات كافية وشفافية كاملة؟
ولماذا لا يتم عرض كل التفاصيل المالية والقانونية والتقييم الحقيقي للشركة على أعضاء الجمعية العمومية،
قبل اتخاذ أي قرار مصيري؟
الزمالك ليس شركة لتسوية أخطاء الإدارة
نحن لا نرفض الاستثمار، ولا نرفض دخول رجال الأعمال، ولا نرفض تطوير منظومة كرة القدم.
بل نطالب بشركة حقيقية تليق باسم الزمالك، وتستطيع منافسة أكبر المؤسسات الرياضية.
لكننا نرفض أن يتحول الاستثمار إلى وسيلة لتغطية عجز الإدارة دون كشف حساب.
ونرفض أن يكون المقابل هو التفريط في أغلبية الأسهم، أو منح السيطرة على القرار الرياضي والمالي دون ضمانات تحمي النادي.
الزمالك يمتلك تاريخًا وجماهيرية وأصولًا وحقوقًا تجارية،
لا يجوز التعامل معها باعتبارها فرصة لتمويل عاجل ينتهي أثره بمجرد سداد بعض الالتزامات.
رسالة أخيرة إلى حسين لبيب ومجلسه
شركة الكرة ليست ميراثًا خاصًا لأحد، وليست ورقة تُستخدم للخروج من الأزمات التي صنعتها القرارات الإدارية.
قبل أن تطلبوا من الجمعية العمومية الموافقة على مشروع بهذا الحجم، قدموا كشف حساب واضحًا عن الديون وأسبابها،
وعن أرض أكتوبر، وعن خسائر القيد والتعاقدات، وعن البطولات التي ضاعت.
قولوا للجماهير: ماذا حققتم؟ وماذا خسر النادي في عهدكم؟
ولا تجعلوا شركة الكرة تدفع ثمن إخفاقات لم يتحمل مسؤوليتها جمهور الزمالك.
نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ القلعة البيضاء؛ إما شركة تحمي الزمالك وتعيد بناءه،
أو قرارات متسرعة قد تضع مستقبل النادي في أيدٍ أخرى.
الزمالك أكبر من أي مجلس، وأبقى من أي منصب.
والسؤال الذي سيظل مطروحًا:
هل يريد مجلس حسين لبيب إنقاذ الزمالك، أم يريد إنقاذ نفسه من إرث الأزمات التي تركتها سنوات إدارته؟
يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب،
أصبح يتعامل مع ملف شركة الكرة باعتباره طوق النجاة الأخير للخروج من الأزمات المالية والإدارية التي تحاصر القلعة البيضاء.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية هو:
لماذا كل هذا الاستعجال في تأسيس شركة الكرة، وفتح الباب أمام المستثمرين،
والتنازل المحتمل عن نسبة الأغلبية في أسهم الشركة؟
هل الهدف بناء مشروع اقتصادي ورياضي قوي يعيد الزمالك إلى مكانته الطبيعية؟
أم أن المجلس يبحث عن مخرج سريع من الأزمات المالية والديون التي تراكمت خلال فترة إدارته؟
الأخطر أن شركة الكرة لم تقدم حتى الآن أي نجاح رياضي أو اقتصادي يمكن تقييمه؛
لأنها لم تتحول بعد إلى مشروع تشغيلي مستقر يثبت قدرته على إدارة قطاع كرة القدم وتحقيق الأرباح.
فكيف نطلب من جماهير الزمالك أن تثق في مشروع جديد،
بينما الملفات القديمة ما زالت تطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارة النادي؟
شركة الكرة ليست ماكينة لسداد الفواتير
شركة الكرة في أي نادٍ محترف يجب أن تكون مشروعًا استثماريًا طويل الأجل،
يقوم على التخطيط والتسويق والرعاية وحقوق البث والاستثمار في اللاعبين وقطاع الناشئين، وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
لكن ما يثير القلق في الزمالك هو أن ملف الشركة ظهر وسط أزمة مالية خانقة،
واحتياجات عاجلة لسداد الالتزامات والغرامات والديون.
وهنا يجب أن نسأل مجلس حسين لبيب سؤالًا واضحًا:
هل تأسيس الشركة هدفه بناء مستقبل الزمالك، أم البحث عن سيولة عاجلة لتغطية أزمات الماضي؟
وهل يجوز أن يتحمل مستقبل قطاع الكرة تبعات قرارات إدارية سابقة، دون كشف حساب واضح أمام الجمعية العمومية؟
هل يريد مجلس حسين لبيب إنقاذ الزمالك أم يريد إنقاذ نفسه من إرث الأزمات التى تركتها سنوات إدارته؟
شركة الكرة في الزمالك.. طوق نجاة للمجلس أم مشروع لإنقاذ النادي؟
📧 اشترك في النشرة البريدية
أهم الأخبار توصلك على بريدك.
💬 التعليقات (0)