متابعة:أيمن بحر
على الرغم من التاريخ الوجودى الذى يجمع بريطانيا بتأسيس إســرائيل والدعم البريطانى المطلق لتقوية الدولة الإسـرائيلية، ودعم الجيش الإســرائيلى فى مجمل الحــروب السابقة إلا أن التطورات الأخيرة تشهد تحولات نسبية فى العلاقات بين لندن وتل أبيب..
حيث دفعت جـرائم الاحتلال الإســرائيلى الأخيرة فى حــرب غــزة،، وزيادة مستوى التنكيل بالفلسســطينيين فى الضفة والدعوة العلنية من حكومة نتنياهو لمخطط التهجير.. دفع كل ذلك حركة شعبية كبيرة فى بريطانيا للضغط على الحكومة الإنجليزية لمزيد من تفعيل للعـ قوبات على إســرائيل.
لتصل الخلافات لقمتها حالياً مع إعلان رسمى من الحكومة البريطانية لعقوبات اقتصادية وسياسية ضد سياسات الاستيـطان الإســـرائيلية فى الضفة الغربية المــحتلة.
وأهم القرارات الموجعة للكيان كان قرار بريطانيا ومعها عدة دول أوروبية بحظــر استيراد سلع المستوطنات وتوقيع عقوبات جديدة ضد شركات إســرائيل حيث أعلن وزير الخارجية البريطانى إد ميليباند عن حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المـ ستوطنات الإســرائيلية فى الضفة الغربية معتبرًا أن التوسع الاســتيطانى يقوض تماماً إمكانية تطبيق حل الدولتين مؤكدًا أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعنت سياسات إسرائيـل.
ده بالإضافة إلى إقرار عـقوبات شاملة على الكيانات والأفراد منها تطبيق نظام عـقوبات يسـتهدف الأفراد والشركات والجهات التى تقدم خدمات للبنية التحتية البناء التمويل، أو العقارات التى تسهم فى توسيع المـ ستوطنات أو دعمها.
والأصعب على إســرائيل كان توجيه خطاب سياسى خطير لأول مرة فى الإعلام الرسمى البريطاني ومن خلال جهات حكومية حيث تتهم بريطانيا إســرائيل بـجـريمة التطهير العرقى ضد الفلســطينيين مع تأكيد رفض بريطانيا لأعمال التهجير القسرى والعنف من المستوطنين الإســرائيليين في الضفة الغربية مع ارتكاب جــرايم حــرب في غــزة.
ومشيرة إلى تقارير تفيد باحتمال ارتكاب جـرائم حـرب فى غـزة.
من جهتها تعانى إسرائيـل من هذة القرارت الصارمة وتنرل عليها عـقوبات بريطانية وأوروبية كالصاعقة حيث غضب بشدة المسؤولون فى إسرائيل وتوعدوا بريطانيا باتخاذ إجراءات مضادة،، وبالفعل كانت البداية بإعلان وزير الخارجية الإسرائيلى عن إغلاق القنصلية البريطانية فى القدس واتخاذ إجراءات مضادة للعـ قوبات البريطانية..من ضمنها:
إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولى لدعم غزة،، ووقف النشاط البريطانى لتدريب قوات السلطة الفلسـطينية فى الضفة بالإضافة إلى منع دخول 12 نائبًا ومسؤولًا بريطانيًا منتخبًا إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين إلى إسرائيل، بسبب مشاركتهم في أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.
وكمان أعلنت تل أبيب أن العقوبات البريطانية الجديدة التى أعلنها وزير الخارجية البريطانى فى حكومة حزب العمال، جاءت ضمن سلسلة من القرارات المعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة العمال.
من ناحية تاني تعلن إسرائيل مجدداً أن الضفة الغربية (اليهودا والسامرة) جزء من الوطن القومى لإسرائيل، في إشارة لتصفية علنية للقضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين المقرر عالمياً منذ تأسيس كيان الاحتلال ومابعده من قرار دولي يتفق عليه أغلب العالم!
واعتبرت إسرائيل أن العقوبات البريطانية والأوروبية معاداة للسامية وإسرائـيل وليست أمور مستحقة لتجاوزات وجـرايم الاحـتلال فى الأراضى الفلسـطينية والأعجب أن حكومة نتينياهو تبرر رفض العقوبات الاقتصادية على المستـ وطنات بحجة أن أغلب العمال فى المزارع والمصانع والمبانى السكنية عند المسـتوطنين فى الضفة الغربية وغيرها هم من (الشعب الفلسطيـنى نفسه).. الذين يعملون بشكل رسمي ودائم في هذة المجالات المعاقبة بالتالى تقول إسرائـ يل كأن بريطانيا وأوروبا تعاقب( الفـلسطينين) بقطع عملهم ورزقهم من خلال عقاب إسرائيل ومنتجات المسـتوطنات!
عـقوبات أوروبية وبريطانية على إسـرائيل.. تل أبيب تتوعد بالرد
