لماذا لا يقاضي الزمالك شركة Tempo؟

لماذا لا يقاضي الزمالك شركة Tempo؟

كتب .. محمد الأسيوطى 

لماذا لا يقاضي الزمالك شركة Tempo؟

يظل غياب أي إجراء قانوني معلن من نادي الزمالك ضد شركة Tempo،

رغم استمرار ظهور منتجات تحمل اسم النادي وشعاره بعد الإعلان عن انتهاء التعاون بين الطرفين،

سؤالًا مشروعًا يفتح بابًا أوسع من مجرد نقاش حول القمصان الرياضية.

فهذه القضية تمس جوهر العلاقة بين الأندية وشركائها التجاريين،

وتطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة الأندية المصرية لحقوقها التجارية وملكيتها الفكرية،

وهل تتحول هذه الحقوق فعلًا إلى مصدر دخل مستدام أم تظل أصلًا مهدورًا.

بدأت الشراكة بين الزمالك وTempo عام 2021،

وكانت تشمل تصميم وتوريد ملابس الفريق الأول وفرق الألعاب الجماعية والناشئين،

وفق ما أُعلن حينها عن اتفاق يمتد لثلاث سنوات.

ومع مرور الوقت، ظهرت قمصان موسم 2023–2024 بتصميم الشركة نفسها، وهو ما يبدو متسقًا مع مدة التعاقد المعلنة.

غير أن استمرار ظهور منتجات تحمل هوية الزمالك بعد انتهاء تلك الفترة يثير تساؤلات حول طبيعة ما بعد العقد:

هل يتعلق الأمر بمخزون متبقٍ يُسمح بتصفيته، أم بترخيص جديد غير معلن، أم باتفاق تسوية لم يُفصح عنه؟

في يناير 2025

أصدر الزمالك بيانًا يؤكد أنه المالك الحصري لاسمه وشعاره وكافة علاماته التجارية، محذرًا من أي استخدام غير مصرح به.

كما أشار البيان إلى أن الشركة المرخصة آنذاك لتصنيع وبيع الملابس الرياضية باسم النادي هي ZAT.

ثم جاء إعلان لاحق عن إنهاء التعاقد مع ZAT بنهاية الموسم،

ما يعزز الحاجة إلى توضيح أوضح لما يحدث بعد انتهاء أي شراكة تجارية مع شركات التصنيع والرعاية.

الإشكال هنا ليس في وجود منتجات قديمة تحمل شعار النادي، فذلك أمر شائع في سوق الملابس الرياضية،

بل في غياب الشفافية حول نطاق ما يُسمح به بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

فكثير من عقود الرعاية تتضمن بنودًا تتيح للشركة تصفية المخزون المتبقي لفترة محددة،

لكن غياب الإعلان عن هذه الفترة أو حدودها الزمنية يفتح الباب للتأويلات ويضع النادي أمام أسئلة جماهيرية وإعلامية مشروعة.

من الناحية القانونية

لا يكفي مجرد ظهور اسم النادي أو شعاره على منتج ما لتأسيس دعوى انتهاك للعلامة التجارية.

فالإثبات يتطلب التحقق من تاريخ الإنتاج، ونطاق البيع، ومدى الاستخدام التجاري الحالي، ومدى الضرر الذي يلحق بالعلامة.

لذلك قد يلجأ النادي إلى إنذارات أو تفاوض أو تسوية قبل اللجوء إلى القضاء،

خاصة إذا كانت العلاقة السابقة تتضمن التزامات مالية متبادلة أو مستحقات لم تُسوَّ بعد.

لكن غياب الدعوى لا يعني بالضرورة عدم وجود مخالفة،

كما أن وجود بيانات رسمية عن حماية العلامة لا يعني تلقائيًا وجود إجراءات فعالة على الأرض.

الفجوة بين التصريحات والإجراءات هي ما يثير القلق،

خصوصًا في ظل غياب إدارة متخصصة وواضحة داخل الأندية للتعامل مع الملكية الفكرية ومراقبة السوق والتعامل مع المخالفات.

القميص ليس مجرد زي رياضي، بل أصل تجاري ذو قيمة اقتصادية حقيقية،

يمثل هوية النادي وذاكرته الجماهيرية وقابليته للتسويق.

وإدارته بكفاءة تتطلب رؤية واضحة، وعقود محكمة، وآليات رقابة فعالة، وإفصاحًا مناسبًا دون المساس بالسرية التجارية.

فكل غموض في هذه المنظومة يعني احتمال ضياع إيرادات، وضعف في موقف النادي التفاوضي،

وتراجع في قيمة علامته التجارية أمام الشركاء والمستثمرين.

التحدي الحقيقي أمام الزمالك وباقي الأندية ليس في تبادل الاتهامات أو المزايدات الانتخابية،

بل في بناء منظومة اقتصادية محترفة تدير حقوق الملكية الفكرية كمورد مستدام.

فالنادي الذي يحمي علامته التجارية ويستثمرها بذكاء لا يضمن دخلًا إضافيًا فحسب،

بل يعزز أيضًا موقعه في سوق الرياضة التجارية ويقلل اعتماده على مصادر تمويل تقليدية أو هشة.

وبالتالي، يظل سؤال لماذا لا يقاضي الزمالك شركة Tempo سؤالًا مفتوحًا، لا لأنه اتهام مباشر،

بل لأنه يكشف عن حاجة أعمق إلى الشفافية والاحتراف في إدارة الحقوق التجارية للأندية المصرية.

فحماية العلامة ليست شعارًا إداريًا، بل التزام مالي وتنظيمي يجب أن يترجم إلى إجراءات واضحة وقابلة للقياس.