مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة
كتب سمير أحمد القط
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية
ويأتي القرار في إطار دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على الأصول الإنتاجية ومنح فرص إضافية للمصانع لاستكمال مشروعاتها والدخول في مرحلة التشغيل
وتضمن القرار منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير لإتاحة الفرصة لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة
كما نص على منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال الأشهر الأولى
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر لدعم إعادة تشغيلها
وأتاح القرار فرصة جديدة للمشروعات التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه حيث يمكن منحها مهلة إضافية وفق نسب التنفيذ الفعلية مع الالتزام بالضوابط المقررة
كما شمل القرار منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها سابقًا كفرصة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي
وفي إطار تنظيم السوق شدد القرار على عدم السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو نقل ملكيتها إلا بعد تشغيل فعلي لمدة 3 سنوات وسداد كامل المستحقات
كما وضع ضوابط لتغيير النشاط الصناعي بحيث لا يتم إلا بعد مرور عام من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية مع استثناءات محددة
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين ومنع الممارسات غير المنضبطة بما يسهم في تسريع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026 مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط داخل المنظومة الصناعية
مهل جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة
