الشرك والدعوة إلى غير الله

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الشرك والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود غيره، ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته، فلا سمع له ولا طاعة، فإن الله أصلح الأرض برسوله صلى الله عليه وسلم، ودينه، وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به، وبمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله، وعبادته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم، وفتنة، وبلاء، وقحط، وتسليط عدو، وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل.

تنهى عن الفساد والإفساد في الأرض قوله عز وجل فى سورة البقرة ” وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ” ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله، اختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله تعالى إلى هذا المنافق الذي ذكره الله في الآية، فقيل هو قاطع الطريق، وقيل هو الذي يسفك دم المسلمين، إلى آخره، ويدخل في الإفساد جميع المعاصي، ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله “إن إقامة الحد من العبادات، كالجهاد في سبيل الله ، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به، وإصلاحا لحاله.

مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل، والحجم، وقطع العروق بالفساد، ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، وإن هناك أشياء كثيرة يتفق المؤمنون من أهل السنة والجماعة على أنها منكرات وأخطاء وضلالات، بل إن منها ما يتفقون على أنه كفر بالله العظيم، فلماذا لا يكون هناك تعاون في محاربة هذه الأشياء التي يتفق الجميع على أنها كفر أو باطل أو حرام؟ وهذا أيضا بطبيعة الحال لا يعنى أننا نحرم أو نمنع الكلام في الأمور الفرعية كما يفعله البعض، كلا، لا مانع أن يتحدث الإنسان فى قضية فرعية أو جزئية، أو فى سنة من السنن أو في مسألة خلافية ويبين الراجح ويبين المرجوح، بالأدلة، كل هذا لا مانع منه، لكن الشيء الذي أقصده ألا يتحول هذا الأمر إلى سبب يوجد عدم التعاون بين المؤمنين.

في أمور يتفق الجميع على أنها يجب أن تقاوم وتحارب، وبعض الدعاة يقولون يجب أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه، وأقول هذه الكلمة تحتاج إلى إيضاح، فلا يجب قبولها أو ردها دون أن تحدد، ففى الأشياء التي يختلف فيها المسلمون إن كانت من قضايا العقيدة أو من قضايا الأحكام التي الأدلة فيها واضحة، وقال فيها إنسان رأيا بدون اجتهاد فلا يعذر في ذلك، فإذا أخطأ شخص في قضية عقدية لا نعذره في هذا الخطأ، أو إنسان أخطأ في قضية ولو من غير قضايا العقيدة، لكنه أخطأ بناء على أنه تكلم في أمور بدون اجتهاد في أمور هو ليس أهلا لها هذا الإنسان أيضا لا يعذر في هذا الخطأ، لكن إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد في هذه المسالة فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وكذلك التعاون فيما اتفق عليه، هذه القاعدة صحيحة داخل إطار أهل السنة والجماعة.

أما مع الطوائف الضالة والطوائف المنحرفة التي غيّرت وبدلت، فإن المسلم يعرف أنه لا بد من وضوح الراية وتميز المنهج، وليس من المعقول أن نقول يجب أن نتفق أو نتعاون مثلا مع الرافضة فيما اتفقنا معهم فيه، كحرب الشيوعية، هذا غير صحيح لأنه يمكن أن يأتي إنسان ويقول لماذا لا تتعاون مع النصارى في حرب الشيوعية أيضا؟ وهذا غير صحيح، فلا بد من وضوح الراية.