“برلمان بلا نواب….

بقلم / سعيد سليمان،،،،،

 

عندما تتحول السلطة التشريعية إلى بطانة للحكومة”

 

في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة،وارتفاع الأسعار المتلاحق

يطرح الشارع المصري تساؤلات كثيرة

 

حول دور وفاعلية المؤسسة التشريعية.

والسادة النواب

ومن خلال الرصد والتحليل لأداء مجلس النواب في الدورة الحالية القائمه

 

نري أن الدور الدستوري المنوط به للمجلس

مختلف تماما بين الواقع الملموس، للشارع المصري

حيث يرى مراقبون أن المجلس قد تحول من “مراقب شرس” على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية إلى “ممرر مطيع ” لسياساتها، وسط هيمنة أحزاب وكيانات سياسية أقل ما توصف بـه بأنها أحزاب . “كرتونية”.

تشير التحليلات السياسية إلى أن الخريطة الحزبية داخل البرلمان تعاني من أزمة كبيرة

حيث أن الولاء أصبح للكيان لا للمواطن وتسيطر أحزاب ذات طابع إداري أو تنظيمي على أغلبية المقاعد، مما يجعل قراراتها نابعة من حسابات توافقية عليا بدلاً من الضغط الشعبي.

غياب البديل أدت حالة “السيولة السياسية” إلى تراجع الأصوات المعارضة الجادة،

واستبدالها بنخب لا تملك رصيداً في الشارع السياسي ، مما أضعف قدرة المجلس على تمثيل الفئات الأكثر تضرراً.

 

“التشريع والرقابة”

الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابية قوية (الاستجوابات، طلبات الإحاطة، سحب الثقة)،

إلا أن الواقع المرير يكشف حاله من التراجع الحاد في استخدام هذه الأدوات:

في حين تحولت طلبات الإحاطة في كثير من الموضوعات والأمور الهامه إلى جلسات “شرح وتوضيح” من الوزراء بدلاً من جلسات “مساءلة ومحاسبة”.

التشريع السريع لقد تم تُمرير العديد من القوانين ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المواطن المصري دون نقاشات مجتمعية واسعه

مما يعزز الانطباع بأن المجلس اصبح الان يعمل كا “ختم النسر ” للمبادرات الحكومية.

المواطن في مهب الريح..

فجوة الثقة

بين المواطن ونوابه ومن وضع ثقته فيهم لنقل مشاكله ومعاناته

تؤدي هذه الحالة إلى تداعيات خطيرة

علي الشارع المصري

عندما يفقد المواطن ثقته في قدرة النائب على إيصال صوته ومشكلاته الي اين يذهب إذا.

للأسف انشغال النواب بملفات عامة تخدم السياسة الحكومية وملفات خاصه تخدم مصالحهم الشخصية.

أدى إلى تراجع أدوارهم في دوائرهم الانتخابية، مما يترك المواطن وحيداً في مواجهة البيروقراطية.

 

يرى خبراء القانون الدستوري والعمل البرلماني أن استعادة دور مجلس النواب تتطلب:

منح الأحزاب السياسية مساحات حقيقية للحركة والتواجد، بعيداً عن الرعاية الرسمية.

تحويل طلبات الإحاطة من مجرد

“أداء شكلي” إلى “أداة ضغط” حقيقية تفرض تعديلات في السياسات العامة.

 

بث الجلسات واللجان النوعية للجمهور، وإتاحة سجلات التصويت، ليعرف المواطن كيف صوت من يمثله ومن يخدمه .

إن البرلمان هو “صوت الشعب” الحر

في محراب الدولة؛ ليس صوت الحكومة أو السلطة التنفيذية.

فإذا انخفض هذا الصوت ليصبح مجرد صدى للوزارات، لن يستقيم الوضع

 

“العمل البرلماني” لابد أن يكون مستقلاً، حراً، ومسؤولاً أمام من منحوه أصواتهم في صناديق الاقتراع.

أرجوا من الساده النواب المحترمين

مراجعه أمورهم سريعا ومعرفة دورهم تجاه المجتمع والشارع المصري الذي وضع ثقته فيهم..

تحيا مصر تحيا مصر

“برلمان بلا نواب….