حقوقي يوصف تطاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسافر والمستفز
حقوقي يوصف تطاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسافر والمستفز
نبيل أبوالياسين
قال “الحقوقي” والباحث في القضايا العربية والدولية، إن الدول العربية شعب وحكومات مستعدون للصراع إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، وعلى حكومة نتنياهو تعي جيداً إذا أرادت جانب ما أن يفتعل مواجهة مع المملكة الأردنية، أو أي دولة عربية، فأنهم مستعدون جيداً، ونحذر المجتمع الدولي من القلق المتزايد لإندلاع إنتفاضة جديدة، وهو أمر لن يصب في صالح أي طرف بل سينعكس بالسلب على المنطقة بأكملها،
ومحاولة الحكومة الجديد برئاسة”بنيامين نتنياهو” إستغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة وبطريقة غير محمودة.
وبشأن رد رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي”نتنياهو” على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالبت محكمة العدل الدولية بحكم شرعية الإحتلال الإسرائيلي اللامتناهي هو إنكار وجود إحتلال! سيحتاج إلى القيام بعمل أفضل من إنكار الواقع في المحكمة، وإن إسرائيل ليست ملزمة بالتصويت”الحقير”في الأمم المتحدة، يعُد تطاول سافر على 87 دولة الذين صوتوا بتأييد القرار بما فيهم الدول العربية التي صوتت بالإجماع لصالح فلسطين.
حيثُ: أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية النظر بمسألة الإحتلال الإسرائيلي، وحاز القرار تأييد 87 صوتاً وأعتراض 26 وإمتناع 53 عن التصويت، وسط إنقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع الإحتلال الإسرائيلي، وأدانت إسرائيل،
ورحب الفلسطينيون والشعوب العربية أيضاً منذ عدة أيام بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن التبعات القانونية لإحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومثل التصويت تحدياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي تولىّ هذا الأسبوع منصبه على رأس حكومة، وضعت التوسع الإستيطاني كأولوية، وتضم أحزاباً ترغب في ضم أراضي الضفة الغربية التي أقيمت عليها، وقال” نتنياهو” في رسالة بالفيديو الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، ولا محتلين في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأن إسرائيل ليست ملزمة بهذا “القرار الحقير”، ويقصد في حديثة قرار الأمم المتحدة، وأعتبرت معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وهو رأي تنازع فيه إسرائيل مشيرة إلى الروابط التاريخية والتوراتية مع الأرض.
وألفت؛ إلى أن محكمة العدل الدولية، ومقرها”لاهاي”، والمعروفة أيضاً بأسم المحكمة العالمية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة لجميع دول العالم، ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إنفاذها،
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي إستشاري حول التبعات القانونية لإحتلال إسرائيل وإستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس المحتلة.
لافتاً؛ إلى تعهد أعضاء في حكومة “نتنياهو” الجديدة المستفز، بتعزيز المستوطنات بخطط التنمية، والميزانيات وتفويض عشرات البؤر الإستيطانية التي شُيدت دون تصاريح، كما ألفت؛ إلى الحكومة الإسرائلية التي ضمت مناصب تم إنشاؤها حديثاً، وأدواراً معاد هيكلتها تمنح بعض هذه الصلاحيات لشركاء التحالف المؤيدين للمستوطنين، والذين يهدفون في النهاية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية،
رغم أن هذه الخطوة التي تقدم عليها حكومة الإحتلال الجديدة من المرجح أن تهز علاقاتها مع الحلفاء الغربيين، والعرب على حد سواء، إلا أن عجرفة نتنياهو الذي إعتاد عليها في السابق لاتبالي لتبعيات نهج سياستةُ الفاشلة الذي بدأ منصبة الجديد بإتباعها، والذي قد تؤدي إلى إندلاع إنتفاضة جديدة.
••مواقف دول عربية مشرفة يشهد لها التاريخ تجاة «القضية الفلسطينية»!
في كثير من الأماكن التي تشهد معاناةً ما، يجد الكثيرون دور لبعض الدول العربية بارز في حضورها بقوة، ليس إلى جانب المتسببين بتلك المعاناة، بل إلى جانب من يحتاجون للعون، والمساعدة ممن يتعرضون للظلم والإضطهاد، لذلك فإن أبرز هذة الدول «مصر والأردن وقطر» الذين ما يلعبون دائماً دوراً هاماً منذ أعوام طويلة، وخاصةً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيثُ عملوا، ومازالوا يعملون على تقديم الدعم السياسي، والإقتصادي والإنساني والإعلامي للشعب الفلسطيني.
وشاهدنا وشاهد مراقبون كثر أشاروا إلى أن المواقف المصرية، الأردنية، والقطرية تنطلق من مبادئ، وقيم إنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن مواقف، ملك المملكة الأردنية”عبدالله الثاني”، وأمير دولة قطر”تميم بن حمد”السابقة والحالية تجاه القضية الفلسطينية، مشرفة وهي الأقوىّ بين كافة الدول العربية.
وقد إحتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي منذ عام 1948 إهتمام الأكبر من جميع القادة المصريين خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، إلا أن كل رئيس تعامل معها بطريقة مختلفة، حيثُ كان الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” من أكثر الزعماء إهتماماً بها، حيث إعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، لذا كان ينظر اليها وكأنها جزء من مصر.
وها هو دور ملك المملكة الأردنية “عبدالله الثاني” البارز تجاة القضية، الذي شاهدة الجميع والذي قال؛ لدينا خطوط حمراء بالقدس، وإذا أراد أحد تجاوزها فسنتعامل مع ذلك، وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية،
حذر جلالتة من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، من قبل متطرفين من الجهات كافة لإذكاء الصراع والعنف، مؤكداً؛ المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ورفضة التام من إستغلال القدس لأغراض سياسية،
وعندما حاولت المذيعة “بيكي أندرسون” محاورتة جدد جلالتة التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية، قائلاً؛ نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية، كا الإسلامية في القدس، معرباً عن القلق من وجود تحديات تواجه الكنائس؛ إثر السياسات المفروضة على الأرض.
كما شهد الجميع أيضاً مواقف أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، من القضية الفلسطينية، والذي قال؛ فيه كبار علماء المسلمين إن “قضايانا الشائكة، والعادلة تحتاج إلى حكماء عاقلين أصحاب مواقف مشرفة في إشارة إلى مواقف دولة قطر
الذي إتسم دائماً من القضية الفلسطينية تاريخياً بالدعم المبدئي، والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني،
فضلاًعن؛ موقف أمير قطر في جميع المحافل الدولية الذي يؤكد فيها أن قطر لن تتخلى عن نصرة أشقائها في فلسطين لإيمانها بقضيتهم العادلة، ووفاء لمسؤوليتها الأخلاقية التي تحتم الوقوف مع الحق ونصرة المظلومين وخاصةً إذا كانوا أشقاء.
وشاهد الجميع في كل جولات وزيارات أمير دولة قطر” تميم بن حمد آل ثاني”، الخارجية تمثل القضية الفلسطينية ودعمها بنداً ثابتاً في محادثاته مع كل قادة دول العالم، كما أن التطورات الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، تظل حاضرة في جميع خطاباته أمام المحافل الدولية والاقليمية، وهو يضع العالم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه فلسطين وقضيتها.
وأستنكر: بشدة تصرف الوزير الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير” المستفز حيثُ حاول أن يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة، صباح اليوم “الثلاثاء” على الرغم من إعلانهُ أمس تأجيل الإقتحام، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صوراً، ومقاطع فيديو لـ”بن غفير”، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة،
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وسائل إعلام عبرية، قولها إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” هو من أعطى الضوء الأخضر لـ”بن غفير”، وسمح له بإقتحام المسجد الأقصى.
كما أستنكر؛ التهم الباطلة التي وجهتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلي الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، والتي تعُد غير موثّقة ولا تستند إلى أي دليل، وهذا ما أكدة أمام المسجد في تصريح له صباح اليوم “الثلاثاء”، وفي وقت سابق أمس”الاثنين”، داهمت المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ صبري ببلدة الصوانة بالقدس الشرقية، وإستدعتهُ للتحقيق في مركز أمني بالقدس الغربية وإستمر التحقيق 5 ساعات، وأضاف؛ خطيب المسجد الأقصى لإحدىّ الفضائيات، أن الإحتلال يتهمه بتأييد القتل والعنف والتحريض على”الإسرائيليين”،
وهذا أمر غير وارد، فعندما يزور أسر الشهداء يواسي أهل المتوفى من الناحية الشرعية ويدعو لهم بالصبر والثبات، ولا علاقة لة بما يقال من تأييد العمليات الإستشهادية أو التخريبية، وفق ماقال.
وأؤكد: أن هذة المواقف الثابتة والقوية من بعض الدول العربية تجاة القضية الفلسطينية، دفعت الرئيس الأمريكي “جوبايدن” لتغيير نهج سياستة الخارجية، والذي قال: مؤخراً وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة لصالح فلسطين، إن أمريكا ستواصل دعم حل الدولتين، وتعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيقه، وأعرب “بايدن” عن تطلعه إلى العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وتعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف؛ في بيان أصدره البيت الأبيض، منذ أيام قليلة أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تهدد قابلية تطبيقه، أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة، وصرح السفير الأميركي لدىّ إسرائيل ظهر اليوم”الثلاثاء” بأن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل أنها تعارض أي خطوات تضر بوضع الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
مؤكداً؛ أن المواقف العربية تجاة قضايا المنطقة الشائكة لاسيما القضية الفلسطينية، تنطلق من مبادئ، وقيم إنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأن مواقف الأردن وقطر السابقة، والحالية تجاه القضية الفلسطينية، مشرفة وهي الأقوى والبارزة بين كافة دول المنطقة العربية، وأن قرار الأمم المتحدة، وتصويت الدول العربية الأخير بالإجماع لصالح فلسطين، يعُد خطوة مهمة نحو تقييد، وعزل دولة الإحتلال إسرائيل.
وختاماً: يجب أن يكون دعم جميع الدول العربية بصفة خاصة، والإسلامية بصفة عامه يحذو حذو”الأردن وقطر” في دعمهما الثابت والمطلق لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس الشرقية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين، ودعمهُما لصمود المقدسيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، ولن يتوقف ما لم يتم إنهاء الإحتلال، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية القلسطينية، ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأن يكون دور الدول العربية دوراً متوازناً تجاه القضية الفلسطينية، وأن يكون أكثر صدقاً ومصدقية، ومتوازياً مع دور مصر وقطر والاردن، وعلى الدول العربية التي إنكفأ دورها سابقاً، وأصبحت أدوات في إطار تمرير صفقات إستنكرتها شعوب الدول العربية والإسلامية بأكملها، بعدما أزاحت المظلة العربية عن مشروع التسوية الذي كانت تضطلع به السلطة الفلسطينية، مناشداً؛ قادة الدول العربية الإصتفاف وتوحيد الصف، وموقف قوي من القضية الفلسطينية أكثر ثباتاً وإنسجاماً مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصةً بعدما شاهد الجميع مواقف الشعوب العربية تجاة القضية الفلسطينية، والذي عبر عنه المشجعين في مونديال قطر2022، بكل وضوح فالتاريخ يسجل والشعوب تراقب عن كثب، وترفض أي صفقة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
لذا يجب أن يكون إرتباط القيادات العربية بقضية فلسطين هو إرتباط دائم، وثابت تمليه إعتبارات الأمن القومي العربي، وروابط التاريخ، والجغرافيا فضلاًعن؛ الدم والقومية مع شعب فلسطين الشقيق، لذلك يجب ألا يكون موقف القيادات العربية كلها من القضية الفلسطينية في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، وأن لا يكون أبداً، ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، حتى لا يتأثر إرتباط العرب العضوي بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات العربية.
