—————————————————
كتب / اشرف احمد زيدان المحامي
لو حولت مبلغا ماليا عن طريق الخطأ على محفظة إلكترونية أو حساب بنكي، ووصل المبلغ لشخص آخر، ثم علم هذا الشخص أن المبلغ ليس من حقه ورفض رده، فالقانون لا يعطيه الحق في الاحتفاظ به.
المادة 181 من القانون المدني تنص على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، وبالتالي يحق لصاحب المال المطالبة باسترداد المبلغ، بشرط إثبات واقعة التحويل وقيمته والشخص الذي وصل إليه المبلغ.
والإجراء الصحيح هو الاحتفاظ بإيصال التحويل، وتوثيق أي رسائل أو محادثات تثبت مطالبة المستلم برد المبلغ وعلمه بأنه وصل إليه بطريق الخطأ، ثم تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بخدمة التحويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمال.
أما من الناحية الجنائية، فلا يصح القول إن كل من استلم تحويلا بالخطأ ورفض رده ارتكب تلقائيا جريمة سرقة أو خيانة أمانة، لأن المسؤولية الجنائية تحتاج إلى توافر أركان جريمة محددة بنص القانون، وتختلف من واقعة إلى أخرى.
الخلاصة: التحويل بالخطأ لا يجعل المال ملكا لمن استلمه، وحق صاحبه في استرداده قائم متى ثبت أن المبلغ وصل إليه بغير حق. لذلك لا تترك حقك، وثق الواقعة جيدا، واسلك الطريق القانوني الصحيح لاسترداد أموالك.
حولت فلوسك بالغلط؟ اعرف حقك بالقانون
